شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف توسعه متوازن صنعت پتروشیمی تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف توسعه متوازن صنعت پتروشیمی تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سعید محمد، مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و مرتضی شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی تأکید کردند.
این تفاهم‌نامه با هدف تهیه نقشه راه توسعه همکاری‌ها برای جذب سرمایه‌ و حمایت از صنایع پتروشیمی و توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و خوشه‌های صنعتی امضا شد. توسعه متوازن و هدفمند صنایع یادشده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌منظور تولید محصولات راهبردی و نهایی و افزایش صادرات با هدف جلوگیری از خام فروشی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه بود.
شورای عالی مناطق آزاد؛ شریک راهبردی صنعت پتروشیمی
مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آیین امضای تفاهم‌نامه با شورای عالی مناطق آزاد اظهار کرد: این شورا شریک راهبردی صنعت پتروشیمی به شمار می‌رود و با توجه ظرفیت‌های موجود می‌توان همکاری‌ها را توسعه بخشید.
وی به آغاز دور تازه‌ای از همکاری‌ها در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی با امضا این تفاهم‌نامه اشاره کرد و افزود: با توجه به ذخایر گسترده نفت و گاز در کشور زمینه برای توسعه صنعت پتروشیمی به ویژه در سواحل جنوب کشور وجود دارد. اکنون زمینه برای ایجاد زیرساخت‌ها به‌منظور توسعه صنعت پتروشیمی در سواحل مکران از سوی شستان و نیز منطقه ویژه انرژی‌بر پارسیان از سوی ایمیدرو نیز آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی با شتاب در حال توسعه است و تکمیل زنجیره ارزش به‌عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه‌ای قرار دارد، گفت: این تفاهم‌نامه چارچوب فعالیت‌های آتی را با مناطق آزاد تعیین خواهد کرد و با توجه به حضور سعید محمد در شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و شناخت ایشان از صنعت نفت و پتروشیمی می‌توان از این ظرفیت‌های همکاری بیش از گذشته بهره‌مند شد.
شاهمیرزایی ادامه داد: در صورت تسهیل فضای کسب و کار، حضور سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی نیز با سهولت بیشتری محقق خواهد شد و می‌توان زمینه را برای حضور سرمایه‌های جدید داخلی و خارجی فراهم کرد.
وی با بیان اینکه تقاضا برای محصولات پتروشیمی در جهان هر ۲۰ سال ۲ برابر می‌شود، افزود: خوشبختانه با اراده‌ای که در دولت سیزدهم به وجود آمده است تا ۱۰ سال آینده ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران ۲ برابر می‌شود و از واردات بسیاری از محصولات پتروشیمیایی بی‌نیاز خواهیم شد.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای کشور در سواحل جنوبی کشور قرار دارد و مناطق آزاد تجاری و صنعتی می‌توانند به‌دلیل دارا بودن برخی اختیارهای قانونی زمینه توسعه این صنعت و حرکت به سوی تکمیل زنجیره ارزش را تحقق بخشند تا محصولاتی مانند متانول به محصولات نهایی تبدل شود.
شاهمیرزایی با اشاره به اینکه شورای عالی مناطق آزاد می‌تواند نقشی تعیین‌کننده و اثر بخش در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی ایفا کند که پیامد آن توسعه اقتصادی و سربلندی و آبادانی کشور خواهد بود، اظهار کرد: افزون بر توسعه متوازن صنعت باید در مسیر خودکفایی در تمام ابعاد با استفاده از ظرفیت‌های موجود با جدیت گام برداریم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نقش مهم شرکت‌های دانش بنیان و مراکز علمی و پژوهشی در توسعه صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: استفاده از توان داخلی و نیروهای انسانی کارآمد زمینه را برای توسعه فراهم می‌کند و می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های کشور به اهداف پیش‌بینی شده دست یافت.
وی ادامه داد: می‌توان با همکاری شورای عالی مناطق آزاد، گمرک و سایر متولیان امر، برخی چالش‌های موجود طرح‌های در حال ساخت را تسهیل کرد و تفاهم‌نامه امروز سرآغازی برای همکاری مستمر و مشترک است.
تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و تجاری
سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در آیین امضای این تفاهم‌نامه به نقش مهم صنعت پتروشیمی در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: امروز اهمیت صنعت پتروشیمی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و پتروشیمی صنعت پیشران کشور است.
وی با بیان اینکه با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کرد، افزود: وظیفه داریم تا به عنوان حاکمیت، هدایتگر سرمایه‌ها به سوی حلقه‌های تکمیل نشده در صنعت پتروشیمی باشیم و خوشه‌های صنعت پتروشیمی ایران را تکمیل کنیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: بخش خصوصی علاقمند به حضور و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی است و به این منظور، مناطق آزاد و تجاری با توجه به مشوق‌ها و امتیازهای ویزه می‌تواند زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران در این مناطق تسهیل کند.
محمد ادامه داد: ۷۹ مجوز در مناطق ویژه ثبت شده است که از این تعداد ۳۳ طرح فعال است و اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی علاقمند باشد می‌توان با ارزیابی و کارشناسی از این ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کرد.
وی اظهارکرد: امضای این تفاهم‌نامه مهم می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مناطق آزاد همسو با توسعه متوازن صنعت پتروشیمی باشد.