در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت این اختیار را به برخی از افراد و دستگاه‌ها داد که نفت بفروشند، اما ایران باری این تجریه ناکام را به دوش کشیده است.حالا باید منتظر بابک زنجانی‌های دیگری باشیم؟

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت این اختیار را به برخی از افراد و دستگاه‌ها داد که نفت بفروشند، اما ایران باری این تجریه ناکام را به دوش کشیده است.حالا باید منتظر بابک زنجانی‌های دیگری باشیم؟
به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت این اختیار را به برخی از افراد و دستگاه‌ها داد که نفت بفروشند، اما این موضوع برای اولین بار اتفاق نیفتاد و در دولت‌های گذشته ما شاهد چنین تجربه‌های نا کامی بوده‌ایم؛ انگار تاریخ در حال تکرار است.
در لایحه بودجه سال جاری در تعریف چگونگی فروش نفت اینگونه آمده بود؛ «از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام نماید.» اما آیا چنین اقدامی آن هم در شرایط تحریمی ما فساد زا نیست؟ چرا که بابک زنجانی مصداق روشنی از چنین اقدامی است زیرا که منابع اعظم حاصل از فروش نفت ایران هیچ گاه به کشور باز نگشت و در عوض گفته شد معادل ریالی این منابع در کشور خرج شده است.
البته پیشتر از قانونی شدن فروش نفت به اشخاص برخی از کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار داده بودند، محمد حسین عادلی دبیر کل سابق جی ئی سی اف در رابطه با چنین اقدامی گفته بود: «ابتدا باید سازکارهای قابل قبول را در زمینه فروش نفت به کار ببندیم. آنچه پیش‌تر اتفاق افتاد، در واقع فروش نفت به برخی اشخاص بود. آن کار نه تنها موفق نبود، بلکه با فساد توأم شد. ما نهایتاً می‌خواهیم نفت را به مصرف‌کننده‌ها بفروشیم و پول آن به جیب مردم برود. باید مکانیزمی را عملیاتی کنیم که اطمینان دهد از این طرف، نفت فروش می‌رود و از دیگر سو درآمد آن عاید کشور می‌شود.
ساز و کار تعریف شد هرچند غیر شفاف
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با اصلاح بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود:
۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و تنها پس از تأیید اشخاص ازسوی وزارت نفت و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.
۲- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی اقدام کند.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با اصلاح جز ۲ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جز ۲ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) نیستند. همچنین به‌منظور کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) اقدام کند.
به روایت آمار
بر اساس آمارهای رسمی در چهار ماه نخست سال جاری، درآمدهای وصولی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی حدود ۵۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر درآمدهای نفتی درآمدهای مالیاتی نیز نسبت مدت مشابه در سال گذشته رشد ۶۹ درصدی را تجربه کرده است. اما آیا این آمار مشمول فروش نفت از طریق اشخاص هم می‌شود؟ چرا که این موضوع آمار و ارقام را کمی ابهام بر انگیز می‌کند.
هدف از طرح این موضوع در لایحه چه بود و چه شد؟
یکی از اهداف این موضع در بودجه سال ۱۴۰۱ بالا رفتن فروش نفت آن هم در شرایط تحریمی است، اما آیا بهتر نبود ابتدا دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت به شکل دیگری انجام می‌شد مثلاً همان راه کار فروش نفت در بورس پیش گرفته می‌شد؟ چرا که با گذشت نزدیک به یک سال همچنان شفافیتی در رابطه با خریداران نفت و میزان خرید آنها وجود ندارد و نمی‌توان ادعایی مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت قانون جدید کرد. با این حال جای چند پرسش وجود دارد چه راهکارهای برای فروش نفت از طریق اشخاص در نظر گرفته شده است؟ اصلاً چهار چوب‌های جدیدی اتخاذ شده تا تجربه تکراری بابک زنجانی تکرار نشود و از دل این مساله بابک زنجانی‌های دیگر به بیرون نیاید؟ و در نهایت برای جلوگیری از فساد این موضوع چه باید کرد؟