بر خلاف ادعاهای دولت مبنی بر افزایش فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی، نه گزارش‌های اوپک، افزایش تولید نفت ایران را تایید می‌کند و نه شرایط اقتصادی کشور موید بهبود در وضعیت صادرات نفت است. اتفاقا مصوبات دولت نشان می‌دهد که دولت، به شدت نگران عدم فروش نفت در دوران تحریم است و از اواخر سال گذشته که چشم انداز لغو تحریم، تیره تر شد این نگرانی هم بیشتر شده است.

 حمیدرضا شکوهی در روزنامه مردم‌سالاری نوشت: بر خلاف ادعاهای دولت مبنی بر افزایش فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی، نه گزارش‌های اوپک، افزایش تولید نفت ایران را تایید می‌کند و نه شرایط اقتصادی کشور موید بهبود در وضعیت صادرات نفت است. اتفاقا مصوبات دولت نشان می‌دهد که دولت، به شدت نگران عدم فروش نفت در دوران تحریم است و از اواخر سال گذشته که چشم انداز لغو تحریم، تیره تر شد این نگرانی هم بیشتر شده است.
در نخستین گام، اسفندماه سال گذشته، نمایندگان مجلس، در جریان بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱ و مطابق با لایحه پیشنهادی دولت، سازوکار فروش نفت از سوی بخش خصوصی را تعیین کردند. در واقع، اگرچه این ساز و کار در مجلس تصویب شد اما در اصل، پیشنهاد دولت بود. طبق لایحه دولت و مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. اما این مصوبه پس از هشت ماه توسط دولت ابلاغ شد. روز یکشنبه معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارد، ابلاغ کرد. ابلاغیه ای که از یک طرف نشاندهنده ناامیدی دولت از احیای برجام و لغو تحریمها و افزایش فروش نفت است و از طرف دیگر، نشانه ای از فراهم شدن زمینه برای بازتولید بابک زنجانی‌های جدید در دولت رئیسی! همان اتفاقی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رخ داد و حاصلش فروخت نفت توسط بابک زنجانی و برنگرداندن پول آن به بیت المال بود!
البته حامیان دولت رئیسی ابلاغیه دولت را در راستای بازتولید بابک زنجانی‌های جدید نمی‌بینند و حتی معتقدند این موضوع «جاي نگراني نداشته و اتفاقا با هدف جلوگيري از بروز پديده‌هاي منجر به رانت و فساد انجام مي‌شود.» این درحالیست که در آن دوره نیز بابک زنجانی با تابلوی بخش خصوصی به میدان آمد و نفت مردم را برد و پولش را پس نداد! ضمن این که فروش نفت ایران انحصارا در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و طبیعتا ساز و کار روشنی دارد که نمی‌تواند رانت و فساد در آن وجود داشته باشد درحالیکه به گونه ای وانمود می‌شود که گویی تاکنون رانت و فساد وجود داشته و حالا با فروش نفت به اشخاص، رانت و فساد از بین می‌رود!
اما چه شد که بابک زنجانی نفت ایران را فروخت و پولش را پس نداد؟ نام بابک زنجانی در حوزه نفت نخستین بار آذر 1391 به گوش رسید؛ زمانی که اتحادیه اروپا نام او و 15 شرکت و بانک خارجی او را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در بیانیه اتحادیه اروپا جرم زنجانی «کمک به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول نفت به ایران» عنوان شده بود. زنجانی بلافاصله در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت: کاری برخلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده ام. شرکت نفتی ام در عراق فعالیت تجاری دارد و هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد. اما چند ماه گذشت تا تخلفات بابک زنجانی آشکار شد. وقتی دولت عوض شد، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی برای نخستین بار موضوع تخلفات بابک زنجانی را مطرح کرد. او ۱۹ شهریور ۹۲، یک ماه پس از تشکیل دولت جدید اعلام کرد که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مسئله هستند. دو روز بعد، جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس، میزان بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت را دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. او البته این اتهامات را تکذیب کرد اما در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد.
جالب اینجاست که در کیفرخواست بابک زنجانی در دادگاه آمده: «مصوبه هفتم تیر ۹۱ با امضای حسینی وزیر اقتصاد، غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم و واریز چهارده و نیم درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک FIB، سکوی پرتاب زنجانی شد.» همانگونه که آن مصوبه با امضای چند تن از مسئولان دولت احمدی نژاد، زمینه ساز تخلف بابک زنجانی شد، تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را هم که پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس بود و هفته جاری ابلاغ شده، می‌توان نقطه ابتدایی برای بازتولید بابک زنجانی‌های جدید و به مثابه پهن کردن فرش قرمز برای متخلفان جدیدی دانست که با توجیه دور زدن تحریم‌ها می‌توانند نفت را ببرند و پولش را ندهند! این توجیه که بابت نفت تضمین دریافت می‌شود، در دوره قبل هم وجود داشت اما عملا بابک زنجانی نه قبل از بازداشت و نه بعد از بازداشت و صدور حکم اعدام، پول نفت را برنگرداند تا معلوم شود آن تضمین‌ها فایده ای نداشته است.
توجیه دیگر دولت، سرمایه گذاری در قبال تحویل نفت به متقاضیان است؛ طرحی که رستم قاسمی در زوارت راه و شهرسازی در قبال تهاتر نفت دنبال کرد تا پروژه بزرگ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال اجرا شود اما آن هم عملا به بن بست خورد.
حالا باید نگران ماهها و سالهای آتی بود که با توجه به دشوارتر شدن فروش نفت توسط دولت در دوران تحریم، همای سعادت فروش نفت روی شانه‌های چه کسانی می‌نشیند!