مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تایید درخواست پیمانکار توسعه میدان‌های نفتی رامشیر و منصوری برای خروج از این پروژه و فسخ قرارداد گفت: مطالبات صنایع مختلف استان به هر میزان که در جریان عملیات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در این میدان‌ها مشارکت داشته‌اند، تعیین تکلیف و پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تایید درخواست پیمانکار توسعه میدان‌های نفتی رامشیر و منصوری برای خروج از این پروژه و فسخ قرارداد گفت: مطالبات صنایع مختلف استان به هر میزان که در جریان عملیات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در این میدان‌ها مشارکت داشته‌اند، تعیین تکلیف و پرداخت خواهد شد.
علیرضا دانشی در گفت و گو با ایسنا، با تایید درخواست پیمانکار توسعه میدان‌های نفتی رامشیر و منصوری برای خروج از این پروژه و فسخ قرارداد اظهار کرد: در حال حاضر توسعه میدان‌های نفتی رامشیر و منصوری در شرایطی قرار گرفته که شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) به عنوان پیمانکار تصمیم به خروج از این پروژه‌ها گرفته است.
وی با بیان اینکه توسعه میدان‌های نفتی رامشیر و منصوری از جمله طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ۲۸ میدان نفتی مناطق نفتخیز جنوب بشمار می‌روند، افزود: بهتر بود که پیمانکار فعلی کار خود در این پروژه را ادامه می‌داد تا برای خود و همچنین ساختار اجرایی کشور زحمتی ایجاد نمی‌کرد اما در هر صورت تصمیم گروه OIEC، خروج از پروژه میدان‌های نفتی رامشیر و منصوری است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: در مدتی که شرکت مهندسی و ساختمان نفت (OIEC) در میدان‌های رامشیر و منصوری فعالیت داشته، صنایع مختلفی از استان خوزستان با این شرکت همکاری داشته‌اند. مطالبات این صنایع به هر میزان که در جریان عملیات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در این میدان‌ها مشارکت داشته‌اند، تعیین تکلیف و پرداخت خواهد شد.
وی افزود: درخواست پیمانکار برای خروج از پروژه به معنی بلاتکلیفی مطالبات این صنایع نیست و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان کارفرمای پروژه و نماینده حاکمیت، پرداخت مطالبات معوق شده صنایع استان را در دستور کار دارد.
دانشی در خصوص میزان تعهدات گروه OIEC به صنایع استان گفت: اعلام مبلغ تعهدات این شرکت نیازمند بررسی‌های کارشناسی است اما پیش از این، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی برابر با قوانین و مقررات در قالب حسابرسی‌های انجام شده، بخشی از مطالبات صنایع استانی را پرداخت کرده است.