قیمت نفت روز سه‌شنبه تحت تاثیر تهدید افزایش بیشتر نرخ بهره و ادامه صادرات نفت روسیه با وجود تحریم‌ها، به روند کاهشی ادامه داد.

قیمت نفت روز سه‌شنبه تحت تاثیر تهدید افزایش بیشتر نرخ بهره و ادامه صادرات نفت روسیه با وجود تحریم‌ها، به روند کاهشی ادامه داد.
به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در مارس با پنج سنت کاهش، به ۸۴ دلار و ۸۵ سنت در هر بشکه رسید. قراردادهای تحویل آوریل با ۳۲ سنت معادل ۰.۳۸ درصد کاهش، به ۸۴ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۳ سنت معادل ۰.۴۲ درصد کاهش، به ۷۷ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید. معاملات نفت برنت و شاخص نفت آمریکا شب گذشته با بیش از دو درصد کاهش، بسته شده بودند.
تینا تِنگ، تحلیلگر بازار در شرکت "سی ام سی مارکتس" در این باره گفت: بازارهای نفت با فشار نزولی روبرو هستند زیرا معاملات ریسک گریز در آستانه نشست سیاست گذاری بانک مرکزی آمریکا و صعود ارزش دلار، غالب شده‌اند. با تاثیرناپذیری صادرات روسیه از تحریم‌ها و با وجود بازگشایی اقتصاد چین، دورنمای تقاضا همچنان نامعلوم است.
سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو روز چهارشنبه، نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد و بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا به میزان ۵۰ واحد افزایش دهد. نرخ بهره بالاتر، اقتصاد جهانی را کند کرده و تقاضا برای نفت را ضعیف می‌کند.
بازار همچنین منتظر جلسه مجازی وزیران اوپک پلاس است که اول فوریه برگزار می‌شود. پنج منبع آگاه در اوپک پلاس به رویترز گفتند: انتظار می‌رود کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پلاس در نشست هفته جاری خود، حفظ سیاست فعلی تولید نفت را به وزیران این گروه توصیه کند. وزیران اوپک پلاس اکتبر گذشته توافق کردند از نوامبر، هدف تولید را به میزان دو میلیون بشکه در روز معادل حدود دو درصد از تقاضای جهانی کاهش دهند.
روسیه با وجود تحریم‌های غربی و سقف قیمت گروه هفت که بر سر جنگ اوکراین وضع شده‌اند، به صادرات نفت به بازار جهانی ادامه می‌دهد. آمار نشان می‌دهد بارگیری نفت از بنادر روسیه در دریای بالتیک، در ژانویه به میزان ۵۰ درصد نسبت به دسامبر افزایش پیدا خواهد کرد.
آمار بهتر از حد مطلوب شاخص مدیران خرید چین که منعکس کننده بهبود تقاضای آتی بود، روند کاهشی قیمت‌های نفت را محدود کرد.
بر اساس گزارش رویترز، صندوق بین المللی پول (IMF) نرخ مورد پیش‌بینی از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ را به دلیل تاب‌آوری غیرمنتظره تقاضا در آمریکا و اروپا، کاهش هزینه‌های انرژی و بازگشایی اقتصاد چین پس از اجرای تدابیر سخت گیرانه کووید ۱۹ توسط پکن، به میزان اندکی افزایش داد.