یک دادگاه روسی دستور داد کنسرسیوم خط لوله کاسپین (CPC) که یکی از بزرگترین خطوط لوله جهان است و نفت را از قزاقستان به دریای سیاه منتقل می‌کند، به مدت ۳۰ روز معلق شود.

یک دادگاه روسی دستور داد کنسرسیوم خط لوله کاسپین (CPC) که یکی از بزرگترین خطوط لوله جهان است و نفت را از قزاقستان به دریای سیاه منتقل می‌کند، به مدت ۳۰ روز معلق شود.
به گزارش ایسنا، خط لوله CPC که حدود یک درصد از نفت جهان را منتقل می کند و غولهای نفتی آمریکایی شورون و اکسون موبیل در آن حضور دارند، اعلام کرد حکم تعلیق فعالیت مربوط به مسئله نشت نفت است و این کنسرسیوم ناچار است به حکم صادره عمل کند.
خط لوله CPC از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین که صادرات روسیه محدود و به افزایش قیمتها منجر شده، در کانون توجهات قرار گرفته است. آمریکا تحریمهایی علیه نفت روسیه اعمال کرده اما اجازه داده است انتقال نفت قزاقستان از طریق روسیه ادامه پیدا کند.
طبق گزارش مشاهده شده توسط رویترز، نفت بارگیری شده از پایانه خط لوله CPC تا پنجم ژوییه در جریان بود اما معلوم نیست از ششم ژوییه به بعد، ادامه داشته است یا خیر.
ویکتوریا آبرامچنکو، معاون نخست وزیر روسیه، به رگولاتورها از جمله روس‌تخنادزور، رگولاتور ایمنی، دستور داده است تاسیسات بخش روسی این کنسرسیوم را بازرسی کند. در این بازرسی‌ها، بی‌نظمی‌هاسس درباره برنامه‌های مقابله با موارد نشت نفتی مشاهده شده است. سال گذشته یک نشت نفتی در این پایانه اتفاق افتاده بود.
این خط لوله حداکثر ۵۴ میلیون تن معادل ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت قزاقستان را سال میلادی گذشته از دریای سیاه صادر کرد.
فعالیتهای این خط لوله پیش از این به دلیل آسیب دیدگی تجهیزات پایانه دریای سیاه در سال میلادی جاری، وقفه پیدا کرده بود.
به گفته دارن کارابایف، نایب رئیس شرکت "کازمونای‌گاز"، پس از تحریم‌های غربی علیه روسیه بر سر حمله نظامی به اوکراین، قزاقستان ناچار شده است تخفیف برای فروش نفت خود را قبول کند زیرا خریداران عموما تمایلی به خرید نفتی که از روسیه صادر می شود، ندارند. قزاقستان به تازگی نام نفت صادراتی خود را تغییر داده است تا آن را از نفت روسیه که بنادر این کشور صادر می‌شود، متمایز کند. صادرات قزاقستان تحت تحریم نیست اما خریداران درباره مبدا نفتی که از بنادر روسیه بارگیری می‌شود، محتاط هستند.
بر اساس گزارش رویترز، هر گونه اختلال در جریان نت این خط لوله، بازار نفت جهانی را در شرایطی که با شدیدترین کمبود عرضه از زمان تحریم نفتی عربی در دهه ۱۹۷۰ روبروست، تحت فشار بیشتری قرار می دهد.