جواد اوجی ، متولد دوم مرداد ۱۳۴۵ در شیراز، دانش‌آموخته رشته مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت است؛ از معدود وزیران و مدیرانی در دولت سیزدهم که مسئولیتی را بر عهده گرفته که هم تحصیلاتش با آن مرتبط است و هم سوابق متعددی در آن دارد.

اخبار نفت-حمیدرضا شکوهی: جواد اوجی ، متولد دوم مرداد ۱۳۴۵ در شیراز، دانش‌آموخته رشته مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت است؛ از معدود وزیران و مدیرانی در دولت سیزدهم که مسئولیتی را بر عهده گرفته که هم تحصیلاتش با آن مرتبط است و هم سوابق متعددی در آن دارد. اوجی پله پله در صنعت نفت رشد کرد و در سال ۱۳۸۸ مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران شد. پیش از آن مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی بود که همان زمان برای گفتگو با او با شیراز رفته بودم. او را مدیری کاربلد و غیر سیاسی و البته منتقد نسبت به رویه جاری در آن دوره دیدم و به همین دلیل وقتی یک سال بعد در دوره وزارت مسعود میرکاظمی، مدیرعامل شرکت ملی گاز شد تعجب کردم. پس از چهار سال، با بازگشت بیژن زنگنه به وزارت نفت، او هم از وزارت نفت رفت اما در هشت سال بعدی، مسئولیتهایی بر عهده گرفت که مسیر وزارت او در دولت رئیسی را هموار کرد.
از سال 1392 به مدت چهار سال مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت مدیره هلدینگ نفت و گاز توسعه پترو مفید، زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شد و سپس دو سال مدیرعامل گروه اقتصاد مفید از دیگر زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دو سال دیگر مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا زیرمجموعه بنیاد مستضعفان بود تا دولت عوض شد و از بین گزینه های مطرح برای وزارت نفت، قرعه شانس به نام او افتاد! آن هم در شرایطی که رقیبی همچون رستم قاسمی داشت که وقتی به عنوان وزیر راه و شهرسازی هم معرفی شد هنوز فکر می کرد وزیر نفت است!
ابتدا که اوجی آمد، کسانی که داشتن تخصص و تجربه نفتی را مهم می دانستند، از آمدن او استقبال کردند و انتخاب او را به فال نیک گرفتند. اما خیلی زود مشخص شد اوجی، وزیری سفارش پذیر است که در انتخاب مدیران اصلی یا نزدیک خود نیز اختیار کاملی ندارد. انتصاب مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سپس مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس که آنقدر ناگهانی بود که خود اوجی هم غافلگیر شد و با دمپایی در اتاق کار خود در طبقه پانزدهم ساختمان وزارت نفت میزبان شاهمیرزایی و علی عسگری شد از جمله نشانه های فقدان اختیار کامل اوجی بود. انتصاب پیام کهتری انور، مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت هم که از مهره های نزدیک به تیم سعید جلیلی بود و خیلی زود، حقوق و مزایای سنگین او سوژه رسانه ها شد از دیگر انتصاباتی بود که مشخص بود با میل و اراده او انجام نشده است. حتی مدیرکل روابط عمومی، علی فروزنده، دبیر اقتصادی خبرگزاری فارس نیز گزینه دلخواه اوجی نبود. خیلی زود موضوع اختلافات او با خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت هم آشکار شد؛ موضوعی که در انتخاب گزینه های هیات مدیره شرکت ملی نفت، خود را نشان داد. بنابراین اوجی در انتخاب مدیران موردنظر خود در یک سال اول، چهره بازنده ای را داشت که تا توانست به حامیانش در دولت و خارج از دولت امتیاز داد تا بتواند جایگاه خود را در وزارت نفت مستحکم کند؛ غافل از آنکه با این اقدامات، اقتدار خود را به حداقل کاهش داد.
اگر بخواهیم مهمترین ویژگی دوران یک ساله وزارت جواد اوجی را ذکر کنیم، قطعا انعقاد تفاهمنامه های پرشمار است؛ پس بیهوده نیست اگر به اوجی، لقب سلطان تفاهمنامه بدهیم! در یک سالی که خبری از لغو تحریم نشد، اوجی و معاونانش در وزارت نفت، خود را با انعقاد تفاهمنامه های متعددی با شرکتهای داخلی و خارجی مشغول کردند که هیچکدام از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند. اما برای اوجی مهم بود که یک سال اول دولتش را مملو از دستاورد معرفی کند؛ دستاوردهایی که غالبا فقط روی کاغذ است و مسیری طولانی برای تبدیل شدن به قرارداد و لازم الاجرا شدن دارد. شاید هم اوجی این تفاهمنامه ها را به امید احیای برجام امضا کرد اما حالا که خبری از برجام نیست، تبدیل شدن آن تفاهمنامه ها به قرارداد، مهمترین اولویت او در سال دوم وزارتش خواهد بود. چراکه سال دوم را نمی توان مانند سال اول ادامه داد و صندلی وزارت او هم روز به روز متزلزل تر خواهد شد.
جواد اوجی چهارم شهریورماه امسال در نمازجمعه اهواز، همان جایی که با انتقاد و اعتراض گسترده مردم مواجه شد اعلام کرد که "وزارت نفت با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی کشورهای دوست و همسو در یک سال اخیر ۱۰۰ میلیارد دلار قرارداد و تفاهم‌نامه در صنعت نفت امضا کرده است".
اوجی دقیقا چهار روز قبل از آن تاریخ، یعنی آخرین روز مردادماه در حاشیه مراسم بهره برداری از خط لوله انتقال گاز به جزیره کیش در جمع خبرنگاران گفته بود "در دولت سیزدهم تا کنون ۸۰ میلیارد دلار تفاهم نامه و قرارداد نفتی در بخش های مختلف بالادستی و پایین دستی به امضا رسیده است."
این که طی چهار روز، وزیر نفت، ارزش قراردادها و تفاهمنامه های نفتی امضا شده را بیست میلیارد دلار بیشتر اعلام می کند، به خودی خود نشاندهنده میزان دقت این آمار است!
جالب اینجاست که یک مورد از تفاهمنامه ها که به ارزش چهل میلیون دلار امضا شده، تفاهمنامه ای با شرکت گازپروم روسیه است که مدیرعامل این شرکت حاضر نشد برای امضای تفاهمنامه به ایران بیاید و در سایت این شرکت نیز تنها خبری کلی و بدون رقم و جزییات درباره این قرارداد منتشر شد! البته مواردی که شرکت ملی نفت درباره این تفاهمنامه اعلام کرده متعدد است: توسعه شش میدان نفتی، فشارافزایی پارس جنوبی، سوآپ گاز و فرآورده های نفتی، احداث خطوط لوله صادرات گاز، توسعه میادین گازی پارس شمالی و کیش، ساخت مشترک تجهیزات صنعت نفت و سرمایه گذاری در احداث واحدهای ال ان جی. اما تا زمانی که این تفاهمنامه به قرارداد تبدیل نشود، ضمانتی برای اجرا ندارد.
تفاهمنامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان، از دیگر تفاهمنامه هایی است که وزارت نفت روی آن مانور زیادی داد؛ تفاهمنامه ای 7 میلیارد دلاری با هدف افزایش تولید روزانه میدان آزادگان از 190 هزار بشکه به 570 هزار بشکه که البته این هم صرفا تفاهمنامه است، نه قرارداد!
دو تفاهمنامه سنگین هم برای تامین مالی و احداث پتروپالایشگاههای شهید سلیمانی و مروارید مکران به ارزش 18 میلیارد دلار امضا شده که آنها هم مسیری طولانی برای تبدیل شدن به قرارداد و اجرایی شدن پیش رو دارند.
بنابراین فقط همین سه قرارداد، 65 میلیون دلار ارزش دارد! سایر تفاهمنامه ها هم غالبا ارزشی کمتر از یک میلیارد دلار دارد.
جالب است بدانید وزیر نفت از زمانی که روی کار آمد، بارها اعلام کرده بود که در طول هشت سال به حداقل ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیاز داریم که به معنای سالیانه 20 میلیارد دلار است که همان هم رقم بزرگی است. اما همین که ادعا می شود در یک سال 100 میلیارد دلار قرارداد و تفاهمنامه امضا شده نشاندهنده غیرعملیاتی بودن این اعداد و ارقام است چراکه بخش اعظم آنها در قالب تفاهمنامه های فاقد ضمانت اجرایی است.
نکته عجیب دیگر، تغییر ناگهانی تعداد و ارزش این تفاهمنامه هاست. وزیر نفت 16 اسفندماه 1400 از امضای 45 قرارداد و تفاهم‌نامه خبر داد و یک ماه بعد، 17 فروردین‌ماه 1401 از امضای 55 قرارداد و تفاهم‌نامه سخن گفت! ارزش تفاهمنامه ها و قراردادهای امضا شده تا روز هفدهم فروردین امسال (زمانی که جواد اوجی درباره آنها سخن گفت) فقط ۱۶.۵ میلیارد دلار بود اما در کمتر از پنج ماه ناگهان شش برابر شد و به صد میلیارد دلار رسید! چنین تناقضاتی، صحت اعداد و ارقام ذکر شده درباره تفاهمنامه ها را با علامت سوال جدی مواجه می کند.
حالا اوجی در سال دوم وزارت خود، نیاز دارد بخشی از این تفاهمنامه ها را به قرارداد تبدیل کند به گونه ای که بر اساس وعده خودش به نیاز سالانه 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت، تا پیش از شهریور سال آینده 40 میلیارد دلار قرارداد امضا شده روی میز باشد. افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، و تداوم روند توسعه ای در پالایش و پتروشیمی، از دیگر ماموریتهای مهم اوجی است. اما همه اینها به همان تفاهمنامه هایی ارتباط دارد که باید تبدیل به قرارداد شود. بدون قرارداد، روند توسعه ای صنعت نفت، چشم انداز امیدبخشی نخواهد داشت و جذب این میزان سرمایه گذاری بدون لغو تحریم و احیای برجام، همچون سرابی در دوردست است. آیا اوجی موفق خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش باید چند ماه دیگر هم صبر کنیم...