امضای قرارداد گازی میان ایتالیا و لیبی

شرکت انرژی ایتالیایی اِنی و شرکت ملی نفت لیبی (NOC) با وجود آشفتگی سیاسی و ناامنی در این کشور شمال آفریقا، قرارداد تولید گاز به ارزش هشت میلیارد دلار را با هدف تقویت عرضه انرژی به اروپا امضا کردند.
به گزارش ایسنا، این قرارداد در جریان سفر جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا به طرابلس، امضا شد و هدف آن، افزایش تولید گاز برای بازار داخلی لیبی و همچنین صادرات از طریق توسعه دو میدان گازی فراساحلی است.
شرکت اِنی در بیانیه‌ای اعلام کرد تولید در سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد و به ۷۵۰ میلیون فوت مکعب در روز خواهد رسید. کلودیو دسکالزی، مدیرعامل شرکت اِنی اظهار کرد: این توافق، امکان سرمایه‌گذاری مهمی در بخش انرژی لیبی را فراهم کرده و به توسعه داخلی و اشتغالزایی در این کشور کمک می‌کند و همزمان، نقش اِنی به عنوان شرکت انرژی بزرگ در این کشور را تحکیم خواهد کرد.
در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دستکالزی، فرحات بن قداره، رئیس شرکت ملی نفت لیبی اظهار کرد: مدت این قرارداد گازی، ۲۵ سال است و آن را مهمترین سرمایه گذاری جدید در بخش انرژی لیبی به مدت یک ربع قرن، خواند.
کشورهای اروپایی به دلیل جنگ اوکراین، طی یک سال گذشته، در تلاش برای استفاده از منابع گازی شمال آفریقا و مناطق دیگر به عنوان جایگزینی برای گاز روسیه بوده‌اند. ایتالیا با واردات گاز از الجزایر و شراکت راهبردی جدید در این کشور که شامل کمک به شرکت انرژی سوناطرک برای معکوس کردن روند کاهشی چند ساله تولید بوده، در این زمینه پیشتاز بوده است. با این حال، توافقی که در طرابلس منعقد شده، ممکن است با منازعات داخلی لیبی که این کشور را میان چند جناح رقیب چند تکه کرده است، تضعیف شود.
در اقدامی که منعکس کننده این چالش‌هاست، محمد عون، وزیر نفت لیبی، با هر گونه توافقی که شرکت ملی نفت لیبی ممکن است با ایتالیا منعقد کند، مخالفت کرده و در ویدئویی در وب سایت این وزارتخانه، اعلام کرد چنین توافق‌هایی باید توسط وزارت نفت صورت بگیرد.
مدیرعامل اِنی گفت: این توافق شامل تاسیسات جذب کربن و نیروی خورشیدی است.
بن قداره، سال گذشته توسط عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر لیبی، به عنوان رئیس شرکت ملی نفت لیبی منصوب شد. دولت موقت الدبیبه در سال ۲۰۲۱ در فرآیندی که مورد حمایت سازمان ملل متحد بود، روی کار آمد. پارلمان لیبی که در شرق این کشور مستقر است و جناحهایی که از آن حمایت دارند، اوایل سال گذشته اعلام کرد این دولت دیگر مشروعیت ندارد و انتصاب بن قدراه و قراردادهایی که طرابلس با دولتهای خارجی منعقد کرده است را رد کردند.
بر اساس گزارش رویترز، آشفتگی سیاسی در لیبی که پس از سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ به وجود آمد، این کشور را در کنترل جناح‌های رقیب مسلح قرار داده است.