قیمت جهانی نفت امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۲

قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه بازار آسیا تحت تاثیر تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید، به روند صعودی روز گذشته ادامه داده و افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۴۱ سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش، به ۸۵ دلار و ۳۴ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۱ سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش، به ۸۰ دلار و ۸۳ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص روز دوشنبه پس از این که اوپک و متحدانش شامل روسیه، با اعلام کاهش تولید ۱.۱۶ میلیون بشکه در روز، بازارها را شوکه کردند، بیش از شش درصد صعود کرده بودند.
طبق محاسبات رویترز، با کاهش جدید، مجموع کاهش تولید این گروه به ۳.۶۶ میلیون بشکه در روز می‌رسد که معادل ۳.۷ درصد از تقاضای جهانی است. اوپک پلاس از نوامبر سال ۲۰۲۲، هدف تولید نفت خود را به میزان دو میلیون بشکه در روز کاهش داد و انتظار می‌رفت تا پایان امسال، این هدف تولید را بدون تغییر حفظ کند.
هیرویوکی کیکوکاوا، رئیس شرکت "ان اس تردینگ" که زیرمجموعه شرکت "نیسان سکیوریتیز" است، اعلام کرد فضای خرید که پس از اعلام کاهش تولید اوپک پلاس ایجاد شده، آرام شده و توجه بازار به دورنمای تقاضای آتی معطوف شده است. در کوتاه مدت، انتظار می‌رود تقاضا در فصل رانندگی تابستانی، رشد کند اما قیمت بالاتر نفت ممکن است فشارهای تورمی را تشدید کرده و افزایش نرخ بهره در بسیاری از کشورها را طولانی کند که به تقاضا برای سوخت ضربه خواهد زد. وی خاطرنشان کرد تاثیر این اقدام ممکن است نگرانی‌هایی را نسبت به صنعت مالی جهانی ایجاد کند.
کاهش جدید تولید توسط اوپک پلاس، باعث شده است اکثر تحلیلگران اکنون صعود قیمت نفت برنت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه تا پایان امسال را پیش بینی کنند. گلدمن ساکس پیش بینی خود از قیمت نفت برنت تا پایان سال ۲۰۲۳ را به ۹۵ دلار و برای سال ۲۰۲۴ را به ۱۰۰ دلار بالا برد.
با این حال، این خبر به نگرانی‌های سرمایه گذاران نسبت به هزینه‌های بالاتر برای کسب و کارها و مصرف کنندگان افزود و این نگرانی را تشدید کرد که اقتصاد جهانی از افزایش قیمتهای نفت و تشدید فشارهای تورمی، آسیب بیشتری خواهد دید.
ناظران بازار تلاش کرده اند مدت زمانی که فدرال رزرو آمریکا برای ادامه افزایش نرخ‌های بهره به منظور کنترل تورم، نیاز دارد و این که آیا اقتصاد آمریکا به سمت رکود می‌رود را تخمین بزنند.
بر اساس گزارش رویترز، فعالیت بخش تولیدی آمریکا در مارس به پایین‌ترین حد سه سال اخیر سقوط کرد و ممکن است به دلیل محدودیت اعتبار و هزینه‌های بالاتر استقراض، افت بیشتری پیدا کند.