پیش‌بینی تقاضای نفت اوپک ثابت ماند

پیش‌بینی سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) از تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۲۳ برای سومین ماه پیاپی بدون تغییر باقی ماند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با اشاره به خطرهای مربوط به رکود اقتصادی در دیگر نقاط جهان از جمله سقف بدهی‌های آمریکا و جبران رشد احتمالی چین، پیش‌بینی خود را از تقاضای نفت جهان برای سومین ماه پیاپی ثابت نگه داشت.
اوپک در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه در روز معادل ۲.۳ درصد افزایش خواهد یافت. این رقم در مقایسه با پیش‌بینی ماه گذشته این سازمان مبنی بر رشد روزانه ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار بشکه‌ای تقاضا در جهان تغییر چندانی نداشته است.
بر اساس این گزارش، به‌دلیل عملکرد بیش از انتظار اقتصاد چین شاهد تغییرهای افزایشی هستیم، این در حالی است که انتظار می‌رود به‌دلیل چالش‌های اقتصادی و احتمال تأثیر آنها بر تقاضای نفت، در سایر نقاط دنیا کاهش جزئی دیده شود.
دور جدید کاهش تولید نفت که در تاریخ دوم آوریل (۱۳ فروردین‌ماه) از سوی برخی اعضای ائتلاف کشورهای عضو و غیرعضو اوپک (اوپک پلاس) اعلام شد، نتوانست قیمت نفت را که تحت تأثیر افزایش بیشتر نرخ بهره و نگرانی از سقف بدهی آمریکا قرار گرفته است، افزایش دهد.
این تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک پیش از برگزاری نشست بعدی ائتلاف تولیدکنندگان عضو اوپک و غیر اوپک (اوپک‌پلاس) در تاریخ چهارم ژوئن (۱۴ خردادماه) است.
بنا بر گزارش اوپک، هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود تقاضای نفت چین ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد که از پیش‌بینی ماه گذشته این سازمان مبنی بر رشد روزانه ۷۶۰ هزار بشکه در تقاضای این کشور بیشتر است و این موضوع افزون بر بهبود اقتصادی چین پس از لغو اقدام‌های سختگیرانه مهار بیماری کرونا مطرح می‌شود.
با این حال، رقم رشد جهانی برای سومین ماه متوالی بدون تغییر باقی ماند و اوپک با توجه به خطرات کاهشی احتمالی مانند تورم و افزایش پرداخت بدهی‌های ناشی از بالا رفتن نرخ بهره، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲.۶ درصد اعلام کرد.
اوپک در گزارش خود آورده است: افزون بر این، موضوع سقف بدهی‌های ایالات متحده تاکنون حل نشده است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی به همراه داشته باشد.
این گزارش همچنین نشان داد تولید نفت اوپک در ماه آوریل کاهش یافته است که از تأثیر کاهش تولید پیشین اوپک‌پلاس برای حمایت از بازار، همچنین توقف تولید برنامه‌ریزی‌نشده حکایت دارد.