خودروهای الکتریکی می‌توانند نقش مهمی در روند گذار انرژی ایفا کنند. اکثر کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی می‌کوشند تا نقش خودروهای الکتریکی را در حمل‌و‌نقل عمومی افزایش دهند.
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۴
کد مطلب : 103
عربستان سعودی در سال‌های اخیر توجه خاصی به افزایش نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی و امنیت انرژی خویش داشته است. ریاض هم‌زمان در صدد تسریع روند گذار انرژی است و حتی برنامه بلندمدت خود را برای رسیدن به انتشار کربن صفر نیز رسما معرفی کرده است. دسامبر سال گذشته، اعلام شد که عربستان سعودی در نظر دارد برای تولید خودروی الکتریکی سرمایه‌گذاری کند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، ریاض در نظر دارد با کمک شرکت «فاکس‌کان» خودرو الکتریکی بسازد. این شرکت رقیب «تسلا»، بزرگترین شرکت تولید‌کننده خودروهای الکتریکی است. «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی» قصد دارد یک شرکت جدید با نام «ولوسیتی» را برای تولید خودروهای برقی تاسیس کند.
در ماه ژانویه گذشته، اندرو لیوریس، مدیرعامل خودروسازی «لوسید»، اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۶ در عربستان سعودی کارخانه خودروهای الکتریکی خواهد ساخت. شرکت لوسید در حال مذاکره درباره جزئیات آن پروژه با وزارتخانه‌های مربوطه در عربستان است. مدیرعامل لوسید در کنفرانسی در ریاض، در مورد تصمیم این شرکت برای احداث خط تولید خودروهای الکتریکی در عربستان گفت: «اکنون که ما با موفقیت در ایالات متحده خودرو تولید می‌کنیم و می‌فروشیم، توجه ما به این کارخانه در اینجا (عربستان) معطوف شده است.» او گفت که مختصات در دست بررسی، درباره درصد مالکیت لوسید و شرکای پروژه است. منابع آگاه گفته‌اند که سازنده «ایر سدان» ۱۶۹هزار دلاری، در حال مذاکره با صندوق سرمایه‌گذاری سلطنتی عربستان سعودی برای ساخت یک کارخانه خودروهای برقی در نزدیکی شهر جده در کنار دریای سرخ بوده است. در نهایت، ماه گذشته اعلام شد که دولت عربستان سعودی قراردادی را برای خرید بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو برقی در یک دوره ۱۰ ساله از «لوسید گروپ» امضا کرده که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی دولت عربستان سعودی اکثریت سهام آن را در اختیار دارد.
با توجه به بحران انرژی و افزایش قیمت نفت در ماه‌های گذشته، شرایط برای افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با پروسه گذار انرژی فراهم‌تر شده است. روز ۶ مه، خبرگزاری رویترز از تامین شش میلیارد دلار برای مجتمع ورق فولادی و کارخانه باتری خودروهای برقی در عربستان سعودی خبر داد. بندر الخریف، وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی، در این مورد گفت که این اقدام در چارچوب برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاری به ارزش ۳۲ میلیارد دلار در بخش معدن انجام می‌شود. به گفته الخریف، با تکمیل این پروژه‌ها بیش از ۱۴ هزار فرصت شغلی فراهم خواهد شد. او از بررسی ۱۴۵ درخواست مجوز اکتشاف شرکت‌های خارجی در وزارتخانه متبوع خود خبر داد. باید خاطرنشان کرد که این ۹ پروژه شامل یک مجتمع چهار میلیارد دلاری فولاد برای کشتی‌سازی، پروژه‌های نفت و گاز، ساخت و‌ساز و دفاع، و یک مجتمع فولاد سبز است که خودروها، بسته‌بندی مواد غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات، و سایر بخش‌های صنعتی را تامین می‌کند.
در سند ۲۰۳۰ که نقشه راه توسعه عربستان سعودی در ۱۰ سال آینده است، توجه خاصی به کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور شده است. عربستان سعودی از ظرفیت مناسبی در بخش معدن برخوردار است. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معادن نیز از اصول اساسی سند توسعه عربستان است. اکثر کارشناسان انٰرژی بر این باورند که یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه انرژی تجدیدپذیر و خودرو برقی، تامین مواد اولیه، به ویژه مواد کانی لازم است. برخی کشورها، به ویژه چین، اقدام‌های لازم را برای تامین مواد کانی مورد نیاز در پیش گرفته‌اند. بدین ترتیب، عناصری چون مس، نیکل، کبالت، لیتیوم، و نئودیمیوم، در سال‌های آتی از اهمیت استراتژیک برخوردار خواهند بود.
باید دید که عربستان سعودی برای تامین عناصر کلیدی در روند گذار انرژی، چگونه عمل خواهد کرد.
وجود منابع مالی خوب دولت و شرکت‌های خصوصی عربستان سعودی در بخش انرژی، فرصت مناسبی برای افزایش سطح همکاری‌ها بین ریاض و واشنگتن است. اگر در ۱۰ سال آینده ۱۰۰ هزار خودرو الکتریکی در عربستان سعودی ساخته و تحویل مشتریان داده شود، این کشور گام بزرگی در کاهش نقش سوخت‌های فسیلی در صنعت حمل نقل برخواهد داشت. اگر در این بازه ۱۰ ساله بخش مهمی از مشکلات زیرساختاری استفاده از خودروهای الکتریکی رفع شود (البته منابع مالی عربستان سعودی برای حل ریشه‌ای این مشکلات می‌تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد)، ریاض می‌تواند ضمن بهره‌گیری از تکنولوژی شرکت‌های آمریکایی در ساخت خودروهای الکتریکی، به «لیدر» خودروهای الکتریکی در منطقه تبدیل شود. به احتمال زیاد، مسئله انتقال تکنولوژی نیز در ساخت خودروهای الکتریکی مد نظر ریاض است. تعداد ۱۰۰ هزار خودرو الکتریکی در قیاس با کل خودروهای مورد استفاده عربستان سعودی، رقم زیادی نیست، اما عربستان سعودی ظرفیت افزایش این تعداد را دارد.
اگر قیمت نفت بالا بماند و شرایط منطقه‌ای نیز مانع صادرات نفت عربستان نشود، ریاض می‌تواند در صورت ادامه برنامه‌های توسعه‌ای خود در راستای سند ۲۰۳۰ و روند گذار انرژی در ۱۰ سال آینده، به یکی از کشورهای تاثیرگذار و پیشرو منطقه تبدیل شود. موفقیت ریاض در بهره‌گیری بیشتر از خودروهای الکتریکی در کنار توجه به سایر جنبه‌های روند گذار انرژی (هیدروژن-انرژی هسته‌ای–تجدیدپذیر، و...) مشوقی برای سایر کشورهای عمده تولید‌کننده انرژی در منطقه خواهد بود.
منبع: ایندیپندنت فارسی
akhbarenaft.com/vdchtxnzd23nv.ft2.html
