مناقصات چندهزار میلیاردی و جای خالی نظارت

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشوری، در راستای توسعه پایدار صنعت عظیم پتروشیمی، برنامه، اهداف و استراتژی‌های خود را تدوین و اقدامات لازم را با هدف ارتقاء کیفیت محصولات واحد‌های تولیدی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش تولید، تعیین و به اجرا در آورده است.

یکی از ارکان اساسی هر سازمانی بخش‌های مربوط به برنامه ریزی و توسعه آن مجموعه می‌باشد. مدیریت عامل خلیج فارس در اولین اقدام بعد از سکان داری این مجموعه‌ی کلیدی، طی حکمی، حسن نشان زاده مقدم را به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب کرد که گواه اهمیت این جایگاه است.

درست زمانی که بر اساس برنامه توسعه هلدینگ خلیج فارس، کلنگ ساخت و ساز‌ها به زمین خورده است، از گوشه و کنار اخباری به گوش می‌رسد که اگر مورد توجه تصمیم گیران قرار نگیرد، زمینه‌های انحراف از مسیر اصلی پیشرفت را به واسطه اعمال سلیقه شخصی، به راحتی فراهم می‌آورد.

تدوین و پیشنهاد استراتژی‌های مناسب انعقاد قرارداد‌های پروژه براساس بررسی ریسک‌های درون سازمانی و برون سازمانی با عنایت با قوانین جاریه، می‌تواند راهگشای تصمیم سازی صاحبان پروژه‌ها در جهت رسیدن به اهداف مدنظر ذینفعان باشد.

اجرای قانونی فرایند مناقصات توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار صنایع پتروشی خلیج فارس، ضامن تحقق مواردی است که در نقشه‌ی راه هلدینگ و حکم انتصاب معاونت مربوطه، شرط شده است. عدم اجرای قوانین و یا تخلف از آن نه تنها مسیر توسعه را دشوار خواهد کرد، چه بسا موجب عقب گرد و پس رفت از دست آورد‌های کسب شده نیز خواهد شد.

متاسفانه به نظر می‌رسد عدم ورود مدیریت هلدینگ خلیج فارس به جزئیات پروژه‌هایی که در حال ساخت و یا برگزاری مناقصات انتخاب پیمانکار هستند، مخصوصا در شرکت پالایش گاز بیدبلند که بزرگترین طرح گازی خاورمیانه نامیده میشود، فضایی را به وجود آورده است که فرایند‌های قانونی، جای خودشان را با اعمال نظر‌های شخصی عوض کنند. مقیاس تخریب رفتار‌هایی از قبیل ترجیح سلیقه به قانون مداری در مجموعه‌های بزرگتر بیشتر است.

مناقصات چند هزار میلیاردی که در معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس طراحی و اجرا می‌شوند، در صورت عدم نظارت مستمر و دقیق، دیر یا زود فضای مناسبی برای اعمال انواع قانون گریزی‌ها خواهد شد. نتیجه‌ی تخلفات احتمالی در این فقرات، صرفا موجب حیف و میل منابع ملی نیست بلکه به صنایع بالادستی این حوزه آسیب خواهد رسانید.

این روز‌ها که بزرگترین گام‌های توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در حال برداشتن است، لزوم نظارت بی شائبه بر برگزاری قانونی مناقصات پیش رو و همچنین اصلاح تخلفات احتمالی سابق، مانند موارد ترجیح روابط به ضوابط، بیش از پیش در مجموعه‌های بزرگ نفتی حس می‌شود.
منبع: بازار