برنامه راهبردی و اجرایی پیشنهادی برای بخش نفت
 
فصل اول:

• وضع موجود و راه‌های برون‌رفت
  اهداف کلی
  راهبردها

فصل دوم:

• هدف‌ها و راهکارهای اجرایی

 
مقدمه:
کشور ما با پیشینه متجاوز از یک قرن برخورداری از نعمتی خدادادی به نام نفت و سپس با پیدایش منابع عظیم گاز طبیعی موقعیتی ویژه را چه در مناسبات اقتصادی داخلی و چه جایگاه تأثیرگذار منطقه‌ای و جهانی را به وجود آورده است. قرار گرفتن کشور در قلب خاورمیانه که خود انبار اصلی منابع انرژی جهانی است و موقعیت ژئو پلینیکی حاصله چه در دوران جنگ سرد و واقع‌شدن در جنوب شوروی سابق و چه امروز که جمهوری‌های قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در شمال تولیدکنندگان نفت و گاز بوده و چه در جنوب که کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس با بزرگ‌ترین ذخایر عظیم نفتی و نیز سهم بزرگی از گاز جهانی حضور داشته و چه در غرب و همسایگی با عراق که تولیدکننده عظیم نفت و گاز است و نهایتاً  همسایگی با مصرف‌کنندگان بزرگی چون ترکیه، هند، پاکستان و کمی دورتر نیز دسترسی به همه بازارهای بزرگ نفت و گاز چون هند، چین، کره، ژاپن اروپا و آفریقا شرایطی منحصر بفرد را جهت برخورداری مثبت از این موقعیت استراتژیک به وجود آورده است بطوریکه کشور می‌تواند با هزینه‌های کم از بازارهای دور و نزدیک برخوردار و بهمان میزان که این‌گونه ارتباطات تجاری را توسعه می‌دهد از تأثیرگذاری‌های سیاسی چه در منطقه، چه جهان، چه در روابط دوجانبه و یا چندجانبه در سطح بین‌المللی سود ببرد. اتصال خطوط لوله گاز به کشورهای همسایه چه در غرب و شمال و چه در جنوب و شرق و وابستگی آن‌ها به انرژی ایران تضمین‌های محکم امنیتی و حسن همجواری را به همراه دارد که برای آن نمی‌توان حد و قیمتی متصور بود.
این‌ها اما در داخل کشور نوعی وابستگی مالی- اقتصادی به نفت و گاز را در تأمین سهم اصلی تأمین انرژی ( بیش از 98% ) تأمین بخش مهمی از منابع ارزی و منابع عمومی کشور را به وجود آورده بطوریکه بعضاً عدم توسعه متوازن دیگر بخش‌های اقتصادی را ناشی از این منبع مالی آسان تحلیل و گروه‌هایی به آن خوشبین نیستند. ولی واقعیت این است که این نعمات خداوندی بزرگ‌ترین امکان و مزیت نسبی را در کشور فراهم آورده است تا با اتکا به این قدرت اقتصادی اثرگذار هم در داخل با توسعه سرمایه‌گذاری‌های  سالم اقتصادی رشد و شکوفایی کشور را در همه زمینه‌ها موجب شده و هم در سطح بین‌المللی از جایگاهی والا و تأثیرگذار برخوردار باشد. مشکل در نگاه ما به این صنعت و خود ماده نفت است که به آن بجای سرمایه بچشم " درآمد " نگاه می‌کنیم . لذا همواره با تلاطم بازار نفت در هر زمان شرایط اقتصادی کشور نیز متلاطم گردیده و ثبات در اقتصاد را متأثر ساخته که به‌هیچ‌وجه مناسب نیست. لذا در برنامه پیشنهادی و نیز به حول و قوه الهی در عمل سعی خواهد شد تا نه فقط به اصلاح این نگاه در سطح کشور نسبت به این سرمایه ملی همت گذارد بلکه آن را جهت سرمایه‌گذاری‌های بعدی، ارتباط با بازار، ارتباط با همسایگان، توسعه زیرساخت‌ها برای افزایش تولید و نیز مصرف بهینه انرژی، توسعه فناوری و نیز گسترش و صدور خدمات فنی – مهندسی به کشورهای نفتی همسایه که تشنه دریافت  این‌گونه خدمات می‌باشند و نهایتاً به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های سود ده اقتصادی بجای صرف آن در بخش هزینه‌های جاری مصرف تا در نتیجه از چنان اقتصاد بزرگی برخوردار باشیم که سهم نفت در آن کوچک و کوچک‌تر گردیده و کشوری با اقتصاد مستقل از درآمدهای نفتی را تشکیل دهیم. مسلماً شرایط فعلی کشور و تحریم ناجوانمردانه جهانی که این صنعت را هدف قرار داده و با تحریم بانکی و حمل و بیمه نیز حلقه فشار را به اوج خود رسانده بسیاری از اهداف و استراتژی‌های برنامه‌ریزی‌شده با چالش‌های بزرگ و جدی بین‌المللی روبروست که بعضاً اجرای آن‌ها را با دشواری‌های سنگینی روبرو می‌سازد کما اینکه طی سال‌های اخیر آثار سنگین آن بر صنعت نفت و نهایتاً کشور در حد بالایی احساس می‌گردد که کاهش سه برابری صادرات نفت و متعاقباً تولید، عدم بازگشت مالی صادرات، افزایش شدید هزینه عملیات صادرات و بانکی و ریسک‌های مرتبط، مسائل مربوط به بیمه کشتی‌ها و P&I آن‌ها و دیگر مضایق را می‌توان نام برد به‌گونه‌ای که هم‌اینک صنعت به شرحی که متعاقباً خواهد آمد از ریل عادی برنامه‌ها خارج  و بسیاری از اقدامات ماه‌های آتی بایستی روی حل مسائل اضطراری و فوری آن متمرکز گردد.
بااین‌حال و تحت شرایط فوق، نبایستی از پتانسیل بالای نفت حتی در حل‌وفصل دیپلماتیک مسائل سیاسی و تحریم‌ها غافل بوده و از این ابزار و نیز تجربه‌های دهه‌های گذشته در رویارویی با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و سازمان ملل انباشته شده در این صنعت سود برد. بدیهی است نه‌تنها در این شرایط ویژه بلکه در همه مراحل کار در این مهم‌ترین بخش صنعتی – اقتصادی- سیاسی کشور یکدلی، همکاری و خصوصاً حمایت دولت و مجلس محترم و دیگر نهادهای ذیمدخل ضامن موفقیت نفت و کشور خواهد بود.

فصل اول: بررسی وضع موجود ، اهداف کلی، راهبردهای پیشنهادی برای صنعت نفت

الف: بررسی شرایط موجود:
جهت تنظیم هرگونه برنامه، شناخت شرایط موجود و نیز بررسی اسناد بالادستی مربوطه شامل برنامه‌های مصوب پنج‌ساله چهارم و پنجم و ششم ،سند چشم‌انداز 20 ساله صنعت نفت که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و دیگر الزامات قانونی و نیز هماهنگی و حرکت در جهت تحقق اهداف اسناد مزبور ضرورت پیدا می‌کند. در این ارتباط ابتدا به بررسی شرایط موجود صنعت به‌اختصار می‌پردازیم:

1. نفت:
   1-1): نقش نفت در اقتصاد کشور و چالش‌های آن:

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در یک بازه زمانی 1358 تا 1396 درآمدهای ارزی کشور به قیمت‌های ثابت سال 96 برابر 2700 میلیارد دلار بوده است که 80 در صد آن یعنی قریب 2200 میلیارد آن سهم نفت بوده است. این بدان معناست که در حقیقت اقتصاد کشور عمدتاً از طریق درآمدهای نفتی اداره گردیده درحالی‌که سایر بخش‌های اقتصادی شامل صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و خدمات و غیره سهمی کمتر از 20 درصد داشته‌اند.
در ارزیابی شرایط و تحلیل موضوع رشد و توسعه اقتصادی(GDP) ، فاکتورهای مهمی همچون سرمایه‌گذاری، کاربرد و توسعه کاربری فناوری‌های روز و بهره‌وری عوامل اصلی را تشکیل می‌دهند.

الف ) سرمایه‌گذاری:
رابطه مستقیم سرمایه‌گذاری با رشد اقتصادی یک رابطه تعریف‌شده و از شاخص‌های مرجع جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها محسوب می‌گردد. نسبت این دو عامل در اقتصادهای پیشرو 2.5 و برای کشور ما حدود 3.5 می‌باشد به این معنا که برای دست‌یابی به هر یک واحد رشد GDP بایستی 3.5 واحد سرمایه‌گذاری انجام شود.
مرور عملکرد بودجه طی بازه زمانی 83تا 96 یعنی از آغاز افزایش قیمت‌های نفت نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در نفت با کاهش روبرو بوده است. از سوی دیگر این صنعت در بخش‌های ساختمان و ماشین‌آلات با استهلاک شدید و کهنگی و دور ماندن از فناوری‌های روز روبرو بوده که توازن سرمایه- استهلاک را بشدت تضعیف بلکه آن را منفی نموده است .

ب) بهره‌وری و فناوری:
 چالش بزرگ و بسیار تعیین‌کننده در این صنعت دوری جستن از کاربرد فناوری‌های روزآمد در جهت افزایش ضریب بهره‌وری از میادین نفتی است.غفلتی که می‌تواند زیانی به بزرگی چندین تریلیون دلار به دارایی و ثروت کشور با از دست رفتن میلیاردها بشکه نفت در زیر زمین را باعث گردد.
امروز میزان بهره‌وری و ضریب متوسط برداشت از مجموع میادین نفتی کشور با کاربری روش‌ها و فناوری سنتی حدود 23 در صد می‌باشد ، به این معنا که از هر 100 بشکه ذخایر فقط 23 بشکه استخراج و 77 بشکه زیر زمین مانده و غیر قابل استخراج می‌گردد.حال با توجه به حجم ذخایر درجای شناخته‌شده در میادین کشور که بیش از 600 میلیارد بشکه می‌باشد بیش از 450 میلیارد بشکه زیر زمین می‌ماند که با قیمت 70 دلار برای هر بشکه حدود 32 تریلیون دلار ارزش خواهد داشت. حال چنانچه بتوان ضریب برداشت را با فناوری‌های مدرن نظیر حفاری‌های هوشمند و چندجانبه، افقی‌های طولانی چند کیلومتری و دنبال کننده همه لایه‌های مخزن و نیز کاربرد انواع تزریق‌ها و کاهش خطاها با کاربری لرزه‌نگاری 4 بعدی و کاربرد بسیاری دیگر از فناوری‌های روزآمد ضریب بازیافت متوسط را لااقل به 40 درصد برسانیم(عربستان هم‌اکنون دارای ضریب متوسط حدود 50 درصد و امارات و عمان فراتر از 40 در صد می‌باشند ) آنگاه می‌توانیم حدود 100 میلیارد بشکه به ارزش  حدود 7 تریلیون دلار به قیمت‌های روز  و فراتر از 10 تریلیون با رسیدن قیمت‌ها به 100 دلار در بشکه در طول  زمان بهره‌برداری که بسیار محتمل است تولید ثروت اضافی داشته باشیم که حدود 4برابر کل درامد ارزی کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون می‌باشد.
بنابراین صنعت نفت چه در بخش سرمایه‌گذاری‌های لازم مغفول مانده و حکم مادری را پیدا کرده که همه فرزندان خود را تغذیه می‌کند ولی خود گرسنه مانده است و چه با گرفتار شدن در تفکر نفی جذب فناوری‌های روزآمد افزایش بهره‌وری با فاجعه عظیم از دست دادن 100 میلیارد بشکه نفت و از بین رفتن 10 هزار میلیارد دلار ثروت ملی است.
 
      1-2)بخش ظرفیت تولید نفت:
ظرفیت تولید در ابتدای برنامه چهارم 4.26 و در پایان آن یعنی 1388 می‌بایست به 5 میلیون بشکه در روز می‌رسید. این هدف برنامه تنها حدود 15% تحقق و به 4.35 رسید. متأسفانه از آن پس جریان سقوط آزاد تولید شروع گردیده و در سال‌های بعد به اعداد 3.94 در سال 89، 3.6 در سال 90 و 3.3 در سال 91 رسید، به عبارت دیگر در 2 سال اول برنامه پنجم که می‌بایست 213 هزار بشکه به ظرفیت تولید اضافه می‌شد حدود 640 هزار بشکه کاهش داشتیم. این کاهش در سال سوم برنامه و عمدتاً ناشی از مسائلی ناشی از تحریم و عدم امکان صادرات ادامه یافته و تا حد 2.7 میلیون بشکه  سقوط نموده بطوریکه سطح صادرات نیز از حدود 2.5 میلیون بشکه به کمتر از 900 هزار بشکه یعنی حدود  یک‌سوم کاهش یافت. پس از برجام و گشایش در امر صادرات گرچه تولید و صادرات فرصت توسعه پیدا کرد ولی هرگز سطح تولید و صادرات قبل از تحریم سازمان ملل را پیدا نکرده و به ترتیب به حداکثر 3.9 و 2.2 میلیون بشکه در روز رسید. در حال حاضر گرچه نگارنده از آمار دقیق تولید و صادرات تحت شرایط تحریم مطلع نیست ولی انتظار تولید بیش از 2.6 و صادرات بیش از 0.8 میلیون بشکه در روز را غیر واقعی می‌داند.

3 -1)صادرات و درآمدهای ناشی از نفت:

- نفت خام:
 کاهش صادرات از 2.5 میلیون بشکه انتظاری به کمتر از 0.8 میلیون بشکه در روز درآمدهای ارزی کشور ناشی از صادرات نفت خام را تا حدود یک‌سوم کاهش داده است. این امر نه‌فقط آثار گسترده خود را در کل اقتصاد کشور داشته و با توقف بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای ضروری، توقف بخش‌های بزرگی از صنایع و غیره بحران کاهش اشتغال را نیز تشدید نموده که آثار اجتماعی خود را در بردارد. این امر درآمدهای شرکت نفت که به‌صورت درصدی از فروش نفت خام می‌باشد را نیز کاهش داده و تولید و نیز پروژه‌های گسترده و ضروری صنعت را با بحران بی‌پولی و بدهکاری به پیمانکاران داخلی و خارجی روبرو ساخته است.

- صادرات میعانات گازی:
صادرات میعانات گازی نیز شرایط دشوارتری را می‌گذراند چراکه به علت کیفیت نه‌چندان مطلوب آن بهتر است بیشتر در پالایشگاه‌های داخلی بجای صادرات پالایش گردد. تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس گر چه گامی مثبت و مهم در رابطه با این مهم بوده است ولی  در مقابل راه‌اندازی فازهای بیشتر پارس جنوبی تولید میعانات را افزایش داده است لذا اجرای طرح‌های پالایشی میعانات نظیر طرح‌های پالایشی سیراف ضرورت تام پیدا نموده که عدم اجرای آن‌ها همراه با  مسائل مربوط به تحریم صنعت و بازاریابی آن موجب گردیده تا کشور با دو مشکل بزرگ روبرو باشد:
الف: عدم صادرات میعانات گازی و محرومیت از درآمدهای ناشی از آن.
ب: عدم صادرات میعانات گازی موجب می‌گردد که تولید گاز نیز متناسباً کاهش یافته و بحران کمبود گاز را به وجود آورد.
این مشکل توأم با دیگر مسائل ناشی از رشد مصرف گاز می‌تواند موجب آثار سنگینی بر تولید برق و نیروگاه‌ها و رویکرد مجدد آنان به سوخت مایع مثل گازوییل که با محدودیت‌های تولید و واردات روبروست گردد.

2- گاز:
2-1) بخش ظرفیت تولید گاز:
اهداف برنامه چهارم در این بخش تنها حدود 45% تحقق یافته و در پایان برنامه بجای 623 تنها به 469 میلیون متر مکعب در روز رسید. اهداف برنامه پنجم طی دو سال اول آن یعنی سال‌های 90 و 91 تنها 25% تحقق یافته و ظرفیت تولید  به 631 میلیون متر مکعب در روز رسید و در پایان برنامه نیز از 710 میلیون  متر مکعب در روز فراتر نرفت. با راه‌اندازی کامل فازهای پارس جنوبی همچون 12، 15، 16، 17 تا 19، و نیز تکمیل نسبی و راه‌اندازی دیگر فازها مثل فازهای 14و 24-20 و نیز افزایش تولید گاز همراه نفت به دلیل افزایش تولید نفت پس از برجام سطح تولید گاز به اعداد برنامه نزدیک گردید. راه‌اندازی تدریجی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با خوراک میعانات گازی نیز بخشی از محدودیت‌های صادرات میعانات را کاهش داده و امکان تولید بیشتر میعانات و گاز را فراهم نمود.

2-2) بخش میعانات گازی:
تولید میعانات گازی متأثر از تولید گاز بوده و میزان تحقق در برنامه چهارم حدود 56% بوده و به 340 هزار بشکه در روز در سال پایانی یعنی 88 رسیده است ( در برابر 450 برنامه ). در طول دو سال اول برنامه پنجم هیچ رشدی نبوده و طی سال‌های 90و 91 در سطح 380 هزار بشکه در روز باقی ماند و با راه‌اندازی تدریجی فاز 12 نهایتاً در پایان برنامه پنجم تولید میعانات به‌صورت بالقوه با افزایش حدود 60 هزار بشکه‌ای روبرو گردید ولی به دلیل محدودیت صادرات وعدم تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از آن به‌طور کامل استفاده نشد. پس از برجام و گشایش نسبی صادرات و نیز راه‌اندازی فازهای متعدد پارس جنوبی  و در سال اخیر و با راه‌اندازی هر سه فاز ستاره خلیج‌فارس امکان تولید تا 800 هزار بشکه در روز فراهم گردیده است. تحریم‌های جدید امریکا اما مجدداً صدور این میعانات را علاوه بر مشکل ترشی و مر کاپتان بالای آن با مشکل جدی روبرو ساخته است.

2-3) تزریق گاز به مخازن نفتی:
در این بخش با کمی تقریب می‌توان گفت که اهداف برنامه چهارم ابداً تحقق نیافته و تزریق در سطح 78 میلیون متر مکعب در مقایسه با 149 برنامه باقیمانده است و در دو سال اول برنامه پنجم نیز پس از بک رشد 10 میلیون متر مکعبی در سال 89 مجدداً با افت روبرو و در سال 90 و 91 در سطح حدود 87 ثابت ماند در حالیکه در سال‌های پایانی برنامه پنجم نیز رشد قابل‌توجهی را شاهد نبوده و به 98 میلیون متر مکعب در روز رسید. بی‌توجهی و عقب‌ماندگی در این بخش از غفلت‌های بزرگ محسوب می‌شود که می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری از میادین نفتی در حال تولید و افت ضریب بازیافت از آن‌ها گردیده و بنا به شرحی که قبلاً اشاره گردید حجم عظیمی از نفت در مخازن باقی مانده و ثروتی هنگفت از دست برود. لذا تزریق گاز به میادین نفتی یک ضرورت تام بوده تا در کنار تزریق آب در میادین آب‌دوست و نیز کاربرد دیگر فناوری‌های مدرن دسترسی به میلیاردها بشکه نفت اضافی و تولید هزاران میلیارد دلار ثروت بیشتر را ممکن سازد.
 
2-4) گاز سوزانده شده:
در این رابطه عملکرد شرکت ملی نفت ایران منفی بوده است، چراکه به‌موجب برنامه چهارم بایستی سوزاندن گازها از 36 میلیون متر مکعب در روز در سال اول برنامه به 10 میلیون کاهش یابد ولی بالعکس این عدد به 42 میلیون متر مکعب در روز رسید.که 6 میلیون بیش از شروع برنامه و 32 میلیون بیش از اهداف برنامه می‌باشد. متأسفانه طی دوره برنامه پنجم هم شاهد تحرک خاصی نبودیم و میزان گازهای سوزانده شده متناسب و ناشی از افت تولید در سال‌های تحریم کاهش و پس از برجام نیز با افزایش تولید اضافه و مجدداً با کاهش تولید در سال و ماه‌های اخیر کاهش یافته است.
 آمار سنگین گازهای سوزان که با حجمی معادل 1.5 تا 2 فاز پارس جنوبی برابری می‌کند عمق فاجعه را چه به لحاظ آثار زیان‌بار  زیست‌محیطی و جه از دست دادن این حجم از ثروت ملی را نشان می‌دهد. هرگونه تأخیر در اجرای طرح‌های سه‌گانه NGL خارک، سیری و مناطق نفت‌خیز که بیش از 15 سال است که عقب افتاده اشتباهی بزرگ است. در کنار این مشکل عدم اتخاذ سیاست‌های مشوق جهت بهره‌برداری از این گازها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث واحدهای نیروگاهی و یا صنعتی منطقه‌ای در همان محل‌ها و سخت‌گیری در قیمت‌گذاری گازی که دارد می‌سوزد از مسائلی است که بایستی به‌سرعت و به‌صورت مشوق و قانونمند حل شود.

3-پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:

- ظرفیت پالایش نفت خام:
درصد تحقق برنامه چهارم در بخش پالایش نفت 38% بوده و ظرفیت پالایش کشور از 1.584 هزار بشکه در ابتدای برنامه به 1.707 در پایان آن و در برابر 1.908 برنامه رسیده است و طی دو سال اول برنامه نیز رشد چشم‌گیری نداشته و تنها به ظرفیت 1.748 هزار بشکه در روز رسیده است. تکمیل و راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در سال‌های اخیر تولید فرآورده‌های پالایشی را افزایش داده که به بیش از 2060 هزار بشکه دست یافته که  امکان رسیدن به 2100 هزار بشکه را هم داراست.

4) پتروشیمی

-تولید محصولات پتروشیمی:
اهداف برنامه چهارم توسعه و رسیدن به ظرفیت تولید 18.7 میلیون تن تحقق یافته است و با افزایش 2.5 میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی طی دو سال اول برنامه پنجم حدود 21% از اهداف برنامه مزبور نیز حاصل گردیده و در پایان برنامه با رسیدن به ظرفیت حدود 30 میلیون تن به اهداف برنامه رسیده است. توسعه ظرفیت‌های تولیدی انواع محصولات پتروشیمی که با محدودیت‌های کمتر فنی-مالی- بازاریابی روبرو بوده در سال‌های اخیر نیز ادامه یافته و به بیش از 55  میلیون تن رسیده است گرچه نمی‌توان گفت که بخش خصوصی که در سطح وسیعی در این بخش درگیر گردیده با مشکلی روبرو نیست و نیاز به حمایت و همکاری ندارد. در این رابطه سیاست‌های مشوق و کمک به تأمین مالی و نیز بازاریابی محصولاتشان می‌تواند به افزایش حجم سرمایه‌های بخش خصوصی کمک نماید.
 
- فروش داخلی:
اهداف برنامه چهارم در پایان دوره به میزان 37% تحقق یافته و فروش داخلی به 7.86 میلیون تن رسیده است. در سال 89 این عدد به 10.2 رسیده و در سال اول برنامه پنجم ( 1390) 11.9 افزایش یافته است که معادل 19.3 درصد اهداف برنامه پنجم است. با افزایش ظرفیت تولیدات پتروشیمی فروش داخلی اینک از مرز 22 میلیون تن فراتر رفته است.

- صادرات محصولات پتروشیمی:
میزان تحقق اهداف برنامه چهارم با رسیدن به 14 میلیون در سال 88 یعنی سال پایانی برنامه در مقابل عدد 17.8 میلیون تن برنامه برابر 8/69% بوده است. در سال 89 صادرات به برنامه نزدیک شده ( 17.3 در مقابل 19.5) و در سال اول برنامه پنجم با رسیدن به 18.2 که از هدف برنامه یعنی 21.4 فاصله گرفته و در سال دوم برنامه با کاهش (بیشتر به دلیل تحریم‌های) به سطح 15.5 رسیده که  از هدف 33.34 برنامه بشدت فاصله گرفت ولی در سال‌های جاری این رقم به حدود 33 میلیون تن رسیده است .

جمع‌بندی:
در مجموع عملکرد همه بخش‌های نفت، پالایش و گاز طی برنامه‌های چهارم و پنجم مسیر افت را تجربه نموده که سهم تحریم در آن‌ها چشم‌گیر نبوده ولی  از سال دوم برنامه پنجم افت‌ها بیشتر ناشی از تحریم شامل محدودیت صادرات و تحریم سیستم بانکی بوده است. کاهش تولیدات متناسب با محدودیت‌های مذکور، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها خصوصاً تعطیلی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گران شدن خدمات و پروژه‌ها، کاهش درآمدها و افزایش سرسام‌آور بدهی‌ها و تأخیر در راه‌اندازی طرح‌ها بوده که سهم تحریم در آن بسیار چشمگیر و تعیین‌کننده است.
در جمع بایستی گفت که صنعت نفت تحت شرایط فعلی دورانی بحرانی را پیش رو دارد که برنامه‌ریزی‌ها و اتخاذ سیاست‌ها چه در سطح وزارت خانه، چه دولت و مجلس بایستی مبتنی بر سیاست‌های خاص شرایط ویژه جهت برون‌رفت از مشکلات فوری پیش رو باشد. بدیهی است راه‌حل اساسی معضل در خارج از صنعت دنبال و مربوط به سیاست‌های ملی و دیپلماسی کشور بوده که البته صنعت نفت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کمک به حل آن نیز بازی نماید، ولی چنانچه شرایط سیاسی به‌گونه‌ای رقم نخورد که گشایشی حاصل گردیده و یا شرایط سخت‌تر از امروز شود، بایستی با اتخاذ سیاست‌های ویژه همه راه‌های برون‌رفت از مشکلات مورد حمایت و پشتیبانی همگان شامل دولت و مجلس محترم ، نهادهای نظارتی و امنیتی قرار گیرد. در این ارتباط ضروری است طرح‌های ویژه و اختیارات ضروری جهت حل مقطعی مشکلات نیز تهیه و اعمال گردد.

ب: راه‌های برون‌رفت از مسائل فوق:

1. 1-تحریم:

مسلماً تحریم توانسته طی یک سال اخیر با شدت بخشی و تمرکز بر صنعت نفت و صنایع وابسته و نیز سیستم بانکی جهانی موجبات تشدید مسائل فوق را فراهم و به تبع آن مسائل اقتصادی و اجتماعی فراوانی در سایر بخش‌ها را موجب گردد. بدیهی است که حل مشکل تحریم مسئله‌ای خارج از وظایف صنعت نفت بوده و در سطح ملی و در بخش دیپلماسی کشور قابل حل‌وفصل است . مع‌هذا صنعت نفت به دلیل دو ویژگی مهم، یکی وزنه سنگین آن در سطح ملی و بین‌المللی که بخش مصرف جهانی را به آن وابسته می‌نماید و دوم تجربه گران‌سنگی که در دوره تحریم یک‌جانبه آمریکا علیه این صنعت و نحوه مقابله و بی اثرنمودن آن کسب نموده است می‌تواند همراه با بخش دیپلماسی کشور نسبت به سست نمودن پایه‌های تحریم در سطح بین‌المللی، ایجاد گروه‌های فشار نفتی علیه تحریم در کشورهای تأثیرگذار و مصرف‌کننده و نظایر آن در کنار دیپلماسی کشور بایستد.

1. 2-حل مسائل صادرات :

 مسلماً بدون صادرات خصوصاً در بخش نفت خام و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی توسعه تولید معنی پیدا نمی‌کند، لذا بایستی تمامی تمهیدات چه در درون صنعت و چه در سایر بخش‌های ملی در جهت حل مشکل صادرات ( نفت ، میعانات و فرآورده‌ها) متمرکز و به‌صورت مشترک در جهت اجرایی شدن سیاست‌ها، روش‌ها و استراتژی‌های مربوطه اقدام گردد.
اولویت‌ها در این رابطه می‌توانند به شرح زیر باشند:
-حل مسئله صادرات میعانات گازی به‌عنوان اولویت اول با توجه به تأثیر آن در تولید گاز.
-طراحی روش صادرات با کمک بخش خصوصی داخلی با عنایت به کاهش ریسک‌های مالی در عین گشایش امکانات جهت افزایش هر چه بیشتر تولید
-ایجاد تحولات ساختاری ضروری در بخش صادرات نفت همراه با کسب اختیارات لازم جهت رویارویی با شرایط ویژه موجود.
-شناسایی انگیزه‌های بازار مصرف و استفاده از تضاد منافع آن‌ها در جهت گسترش کم‌هزینه‌تر صادرات.
-ارزیابی دقیق هزینه‌ها و اتخاذ روش‌های مطلوب جهت حرکت در چارچوب صحیح توازن هزینه‌ها و منافع ملی ناشی از افزایش صادرات.
- بهبود مدیریت و روش‌ها در همه بخش‌ها که متأثر از شرایط فعلی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر می‌پذیرند.

ج: اهداف
شعار صنعت را توسعه پایدار قرار داده و برای تحقق آن در همه بخش‌ها ( توسعه‌های کمی و کیفی ) اهداف زیر را مدنظر قرار می‌دهیم:
1-برون‌رفت از شرایط بحرانی فعلی چه به‌صورت دائمی و در همکاری با دیپلماسی کشور و چه به‌صورت فوری جهت حل مسائل اضطراری صنعت.
2-بازگرداندن صنعت روی ریل صحیح حرکت در همه بخش‌ها اعم از اکتشاف، تولید، پالایش، پخش، پتروشیمی ، مدیریت، تجهیز نیروی انسانی و غیره.
3-نوسازی صنعت همراه با افزایش سهم داخلی در طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات و احداث تأسیسات نفتی.
4-حل مسائل مربوط به طرح‌های در حال اجرا و سرعت بخشیدن به آن‌ها با اولویت طرح‌های میادین مشترک و میادین با بازده بالا و هزینه کمتر.
5-افزایش ذخایر نفت و گاز کشور با توسعه طرح‌های اکتشافی و اولویت مناطق و حوزه‌های با پتانسیل بیشتر.
6-صیانت از ذخایر نفت و گاز کشور با تسریع در طرح‌های تزریق گاز و آب به میادین و دیگر روش‌های علمی متداول در جهت بهبود ضریب بازیافت از مخازن .
7-کاهش سهم خام فروشی در صادرات با توسعه واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و دیگر واحدهای پایین‌دستی با اقتصاد برتر.
8-بهبود نظام بازاریابی نفت خام و فرآورده و همچنین محصولات پتروشیمی با هدف افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها و ریسک‌ها و روانی عملیات و سرعت در عمل.
9-توسعه پیوند صنعت نفت با نظام علمی- صنعتی کشور و ارتقاء سهم آن در تکمیل چرخه صنعت.
10-توسعه فناوری ملی در بخش نفت و در جهت کسب جایگاه مطلوب جهانی.
11-حرکت صنعت به‌سوی صنعتی پویا و جهانی از حالت تجاری فعلی.
12-تقویت نقش و جایگاه ایران در اوپک و کسب سهم عادلانه از بازارهای جهانی نفت و فرآورده و کمک به بازسازی و تقویت سازمان اوپک در بازارهای جهانی و تأمین منافع صادرکنندگان در تعاملی عادلانه با مصرف‌کنندگان .
13-تقویت نظام برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد با شاخص‌های بهره‌وری.
14-تقویت اداره اقتصادی واحدهای مختلف صنعت نفت، عدم تمرکز، نیل به خودکفایی مالی همراه با افزایش کارآیی نیروی انسانی و کاهش و شفاف‌سازی هزینه‌ها.
15-عرضه مطمئن فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی همراه با مدیریت مصرف و اصلاح و نگهداری سیستم‌های مکانیزه متناسب با بهره‌برداری‌ها.
16-پیشنهاد اصلاح و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف کاهش و بهینه شدن مصرف، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و نیز تأمین سرمایه‌های لازم جهت کمک به بهبود راندمان‌های صنعتی و توسعه سیستم حمل‌ونقل عمومی از محل صرفه‌جویی‌های مصرف.

د: راهبردها

1-تغییر نگاه به نفت از یک بنگاه صرفاً تجاری به یک صنعت پویای بین‌المللی:
صنعت نفت قدیمی‌ترین صنعت جاری کشور طی یک قرن بوده که به دلیل انگیزه‌های مادی بهره‌برداران خارجی همواره بهترین و آخرین فناوری‌های روز و سیستم‌های مدیریت مرتبط در آن در جریان بوده است. این سابقه تاریخی و مزیت ایجادشده یک ظرفیت بزرگ صنعتی را به وجود آورده است که بهره‌برداری از این بعد صنعت همواره مغفول مانده است، علت نیز آن بوده که به علت وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از نفت نگاه حاکم بر صنعت نگاهی تجاری بوده است. مسلماً برای سالیان نسبتاً طولانی آتی نیز کشور همچنان نگاهی جدی به درآمدهای نفتی جهت تأمین نیازهای ارزی – ریالی خود داشته و رگه‌های نگاه تجاری باقی می‌ماند مع‌هذا بایستی تلاش شود که این نوع نگاه در کلیه سطوح ملی اعم از درون و یا بیرون صنعت اصلاح و توجه به پتانسیل عظیم فنی- علمی- مدیریتی صنعت و سازمان‌دهی آن جهت ظاهر شدن در قامت شرکتی صنعتی در سطح بین‌المللی به عمل آید. اینکه یک قرن از صنعت نفت در کشور می‌گذرد و هنوز فاقد شرکتی با توانایی‌ها و جایگاه شرکت‌های نفتی بین‌المللی هستیم تا بجای ساختن درآمد از دانش فنی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در همه جای جهان صرفاً به مخزن داری صرف نفت و فروش سرمایه‌های ملی می‌پردازیم به‌هیچ‌وجه جایگاهی مناسب نبوده و همان‌گونه که صنایع نفت کشورهایی چون نروژ، برزیل، مالزی، آرژانتین ، اسپانیا و نظایر آن با تغییر نگاه دولت‌ها و صنایع نفتشان این‌گونه ظرفیت‌ها را به وجود آورده و با بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز دیگران درآمدهای کلان می‌سازند حرکت به این سو را سامان دهیم. در این ارتباط صنعت نفت بایستی از آن دسته از شرکت‌های بخش خصوصی که دارای توان ایجاد ظرفیت‌هایی که حرکت به‌سوی هدف فوق را تسهیل نماید حمایت تا شرکت‌های خصوصی نفتی مشابه آنچه در جهان صنعتی وجود دارد تشکیل گردد. مسلماً این حرکت از سوی دیگر نهادهای ملی مرتبط مثل دولت ، مجلس و نهادهای نظارتی نیز بایستی موردحمایت قرار گیرد.

2-توجه جدی به توسعه و تجهیز نیروی انسانی:
صنعت نفت امانت‌دار کل ذخایر هیدروکربوری کشور و اداره‌کننده تمامی تأسیسات حال و آینده آن به ارزش هزاران میلیارد دلار و مسئول طرح‌های توسعه‌ای آن به ارزش صدها میلیارد دلار است، لذا توجه به نیروی انسانی چه به لحاظ دانش و صلاحیت‌های علمی لازم، چه به لحاظ توسعه کمی و کیفی آن در چارچوب برنامه‌های تعریف‌شده از اهم وظایف وزارت نفت محسوب می‌شود ضمن آنکه نبایستی از انگیزه‌های مادی و معنوی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از معیشت پرسنل در بازار رقابتی بین‌المللی نیز غافل بود، شرکت‌های موفق بین‌المللی همواره ضمن گسترش آموزش‌های علمی و کاربردی و انتقال تجربیات از نسلی به نسل دیگر از کارکنان، نگاهی علمی نیز به نگهداری پرسنل در بازار رقابتی فشرده نفتی داشته و از این رهگذر بیشترین جاذبه‌ها را برای جذب و بهترین برنامه‌های ارتقاء فنی پرسنل و نهایتاً ساختن بیشترین درآمدها را برای شرکت‌ها ممکن ساخته و در نتیجه  بالاترین و کیفی‌ترین تولیدات را ارائه و از این رهگذر برای خود ایجاد اعتبار و  بازارهای فراوانی برای خدمات خود را تأمین می‌نمایند.
بدیهی است در جهان انرژی در هریک از ابعاد کار که عقب بیفتیم نه فقط ضررهای مستقیم آن ناشی از عدم بهره‌برداری صحیح از مخازن، افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمدها را تحمل خواهیم نمود بلکه نهایتاً ناچار از واگذاری صحنه‌ها به چنین رقبایی خواهیم شد. لذا هم به حکم وظیفه جهت تجهیز شدن به آخرین دانش‌ها جهت توسعه و حفظ مخازن، بهره‌برداری بهینه از آن‌ها، نوسازی تأسیسات و نهایتاً ایجاد اعتبار علمی، فنی در سطح جهان برای خود و هم به حکم اجبار و تمکین به قاعده بازی در بازار رقابتی انرژی بایستی همواره در جهت ارتقاء نیروی انسانی و تجهیز آن‌ها به بهترین دانش‌ها و سیستم‌های مدیریتی و روش‌های جاری و متعارف نفتی اقدام نمائیم.
تمرکز آموزش‌ها در رشته‌های تخصصی نفتی، توسعه آکادمیک رشته‌های مختلف نفت اعم از فنی، اقتصادی و مدیریتی در دانشگاه صنعت نفت و دیگر دانشگاه‌های تراز اول کشور و حمایت از برنامه‌های آن‌ها، توسعه روابط دانشگاهی با دانشگاه‌های خوب جهان صنعتی، ایجاد آموزشکده‌های فنی در واحدهای مختلف نفت متناسب با نیازهای تخصصی آن‌ها، آموزش‌های منظم دوره‌ای حین کار و اجباری نمودن آن‌ها جهت هرگونه ترفیع در مشاغل، تخصیص درصدی از بودجه‌های عمرانی طرح‌ها به آموزش پرسنل جهت بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری آن‌ها از اقداماتی هستند که هدف فوق را تحقق می‌بخشند ضمن آنکه انتقال فناوری‌ها و سیستمهای مدیریت در کنار شرکت‌های موفق و بزرگ  بین‌المللی نیز تسریع و می‌تواند حسب موردنظر بکار گرفته شود.
 
3-تلاش جهت کاهش خام فروشی از طریق توسعه صنایع پتروشیمی، پالایشی و صنایع پایین‌دستی نفت:
حرکت شتاب‌دار آغاز شده طی دهه‌های گذشته که منجر به توسعه چشم‌گیر صنعت پتروشیمی گردیده است موجب گردیده تا اتان که محصولی همراه گاز طبیعی بوده و با آن می‌سوخت، به زنجیره‌ای ارزشمند از محصولات پتروشیمی با ارزشی چند صد تا چند هزار دلار در تن تبدیل گردد. گسترش صنعت گاز که شکوفایی آن با توسعه پارس جنوبی آغاز و با ادامه طرح‌های مربوطه فرصتی طلایی جهت توسعه صنعت پتروشیمی را فراهم آورده تا این صنعت آگاهانه و در همه زمینه‌ها مثل صنایع شیمیایی، متانول، کودهای شیمیایی ، لاستیک و پلاستیک و ... توسعه یابد و با اولویت دادن به صنایع با ارزش افزوده بیشتر و هزینه کمتر محل کسب درآمد و نیز با گسترش زنجیره‌های متعدد پایین‌دستی در بخش خصوصی اشتغال گسترده در سطح کشور را ممکن سازد.
میعانات گازی، خصوصاً میعانات پارس جنوبی به دلیل ترشی ( بالا بودن مرکاپتان ) شانس صادرات کمتری داشته و توسعه‌های گازی  نیز منجر به تولید اضافی آن‌ها خواهد شد، لذا می‌توان با احداث پالایشگاه‌های میعانات ( نظیر ستاره خلیج‌فارس ) به محصولات ارزشمندی همچون نفت گاز، سوخت جت، نفتا و حتی بنزین تبدیل و پس از اشباع بازار داخلی صادر شوند. لذا اجرای طرح‌های مهمی همچون پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در اولویت قرار گرفته و بخش خصوصی نیز با مشوق‌ها و تمهیدانی جهت سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک‌تر ولی اقتصادی پالایش میعانات حمایت شوند. طرح‌های پالایشی سیراف با رفع موانعی همچون کوچک و غیر اقتصادی بودن ظرفیت‌های تعریف‌شده برای  آن‌ها و نیز تضمین امکان صدور محصولات و یا خرید دولت به قیمت‌های صادراتی می‌تواند این افق را امیدوارانه‌تر برای هدف فوق باز کنند.
نفت خام همچنان صادرات عمده کشور را تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود که این روند طی سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد مع‌هذا برای تحقق هدف فوق بایستی دو دسته اقدامات را در راهبرد صنعت نفت منظور نمود:
اول: مدیریت مصرف فرآورده در کشور با هدف کاهش آن و افزایش شانس صادرات آن‌ها.
دوم: توسعه ظرفیت‌های پالایشی صادراتی و واحدهای صنعتی مرتبط چون قیرسازی، روغن‌سازی‌ها و نظایر آن که در این مورد مشارکت بخش خصوصی بایستی تشویق گردد. نکته مهم در این رابطه آن است که توسعه پالایشی نبایستی با هدف تشویق مصرف داخلی بلکه با هدف صرفاً صادرات انجام و جایگزینی صادرات فرآورده بجای نفت خام مدنظر باشد ، لذا هر دو حرکت فوق به‌طور توأم می‌تواند مفید باشد.
توسعه تحقیقات در بخش پتروشیمی و صنایع پلیمری و نیز پالایش خصوصاً کار روی انواع کاتالیست ها که محدودیت جدی در این صنایع محسوب گردیده و نیز دستیابی به لیسانس‌های مربوط به این‌گونه صنایع از ابزار راهگشا در این مسیر بوده و می‌توان قرار گرفتن در بین 10 کشور برتر جهان در زمینه فناوری این‌گونه صنایع را از هم‌اکنون هدف‌گیری نمود.

4-بهینه‌سازی مصرف انرژی:
صنایع نفت و انرژی کشور از ابتدای پیدایش تاکنون به دلیل قیمت‌های ارزان و یارانه‌ای و نیز عدم مدیریت صحیح از مصارف بالا و بزرگ‌ترین نرخ رشد برخوردار بوده و از این بابت در همه بخش‌ها اعم از صنعت، ساختمان، کشاورزی، خدمات ، حمل‌ونقل و خانگی از فرهنگی مبتنی بر   " انرژی ارزان " پیروی که منجر به هدر رفتن منابع ارزشمند نفت و انرژی گردیده است. حساسیت ایجادشده نسبت به این واقعیت طی دو دهه گذشته منجر به سیاست‌های مختلف و نهایتاً اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گردید. این طرح گرچه انتظار می‌رفت که هم مبلغ حدود 30.000 میلیارد ریال یارانه بخش نفت را به دست آورده و آن را به‌سوی بهبود راندمان‌های صنعتی و توسعه بخش حمل‌ونقل عمومی هدایت نماید و هم باعث کاهش مصرف گردد. متأسفانه هم اجرای نه‌چندان موفق آن به دلیل  وجود ایراداتی در خود طرح و هم تغییرات نرخ ارز موجب شد تا اینک هم معادل همان مبلغ را به‌صورت یارانه نقدی بپردازیم و هم‌اینک مبلغ یارانه واقعی بیشتر از ارقام قبل از اجرای طرح است. در نتیجه چه به لحاظ  اقتصادی و چه کاهش مصرف نه فقط موفقیت مورد نظرحاصل نگردیده بلکه اجرای طرح مشکلات عدیده‌ای را در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و پیمانکاری و غیره موجب گردیده است اگر نخواهیم به آثار تورمی و اقتصادی آن اشاره‌ای داشته باشیم.
بااین‌حال، هدفمند شدن یارانه‌ها با اجرایی صحیح یک ضرورت است و بایستی با شرایطی منطقی و زمان مناسب و با دقت کافی اجرا گردد. منابع حاصله و سیاست‌های اجرایی بایستی در جهات زیر مورد استفاده قرار گیرد.
-کمک به تأمین مالی طرح‌های توسعه راندمان‌های انرژی در همه بخش‌های اقتصادی اعم از صنعتی، تولید و انتقال برق، ساختمان و غیره از محل صرفه‌جویی‌های حاصله.
-کمک به تأمین مالی طرح‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی درون و برون‌شهری از همان محل نظیر توسعه ریلی، راه‌آهن شهری و نیز توسعه برق بجای گاز و گازوئیل در روستاها.
-طراحی و کاربرد سامانه‌های کنترل مصرف خصوصاً در حمل‌ونقل‌های برون‌مرزی جهت کنترل قاچاق سوخت.

5-تولید و صیانت از ذخایر گاز:
این مطلب حقیقت دارد که ایران با داشتن 18% از ذخایر جهانی مقام اول را در جهان داراست و این نیز حقیقت دارد که بیش از 50% از ذخایر شناخته‌شده گاز کشور در میادین مشترک همچون پارس جنوبی، سلمان، هنگام و ... قرار دارد. واقعیت دیگر اینکه هنوز بیش از 42 میلیون  متر مکعب در روز گازهای همراه در مناطق مختلف سوخته می‌شود و متأسفانه واقعیت دیگر این است که همسایگان با سرعتی بیشتر از ما بهره‌برداری و برداشت از این مخازن را در دستور کار داشته و به آن مشغولند. مطابق برنامه‌های تنظیمی وزارت نفت در سال 84 که تولید از پارس جنوبی به 130 میلیون متر مکعب در روز رسید که از قطر بیشتر بود ، قرار بود که با اجرای طرح‌های توسعه‌ای برنامه‌ریزی‌شده برای دیگر فازها ( فازهای 6 تا 10 در حال اجرا بودند ) در سال 2012 میلادی ( 1391) تمامی عقب‌ماندگی‌ها جبران و از قطر به‌طور کامل جلو بیفتیم، متأسفانه عدم موفقیت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای به شرحی که قبلاً ذکر شد این عقب‌افتادگی بیشتر و در حد دو برابر تا سال‌های اخیر در جریان بوده و سالانه حدود 45 میلیارد دلار بیشتر از ما از چاه‌های قطر تولید می‌شد که خوشبختانه با تکمیل و راه‌اندازی فازهای متعدد در دو سال اخیر به سطوح تولیدی متوازن با قطر رسیدیم. طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی طی برنامه پنجم با پراکندگی در اهداف در حد 60-50 درصد تکمیل  و دوران توقف نسبی را به علت هزینه شدن بودجه‌های پیش‌بینی‌شده و نیز مسائل تحریم و بدهی‌های سنگین وزارت نفت می‌گذراندند لذا پرداختن به حل این معضلات به‌عنوان اولویت بالا در سطح ملی از راهبردهای اصلی بود که گرچه با تأخیر و زیان بالا و عدم النفع ناشی از تولید بیشتر قطر طی دهه‌های گذشته بالاخره تحقق یافت ولی در بخش بهره‌گیری از این منبع ارزشمند قطر با صدور بیشترین صادرات گاز مایع خود را به ثروتمندترین کشور جهان تبدیل نموده ولی  ما در حد اتلاف و تبذیر به مصرف تقریباً همه گاز تولیدی خود پرداخته و با غفلت از ضرورت تزریق گاز به میادین بزرگ ولی قدیمی‌تر نفت با هدف صیانت از آن‌ها و ثروت‌های چند هزار میلیاردی درون آن‌ها و نیز کم‌کاری در بخش صادرات، هم ثروت‌های گازی‌مان را از دست می‌دهیم و هم سهم بسیار کوچکی از بازار صادراتی را به خود اختصاص داده‌ایم که می‌توانست هم منبع تولید ثروت و هم عامل قدرت و اثرگذاری اقتصادی-سیاسی در بازار برای ما باشد.

6-تولید و صیانت از ذخایر نفت خام:
ذخایر عظیم نفت خام در جای کشور که شناخته‌شده متجاوز از 600 میلیارد بشکه است که  با روش‌های سنتی استخراج ما تنها 157 میلیارد بشکه آ ن قابل استحصال است ، نعمتی خدادادی که به همه نسل‌های حاضر و آینده تعلق دارد و صیانت از این مخازن از وظایف ملی نسل حاضر شمرده می‌شود. صیانت البته به معنای عدم تولید نیست بلکه تولید صیانتی با بهره‌گیری از بهترین دانش‌های روز و فناوری‌های مدرن و با هدف به حداکثر رساندن ضریب بهره‌وری است که بایستی از راهبردهای وزارت نفت بوده و با توجه به ابعاد چند تریلیون دلاری زیان ناشی از غفلت از آن به شرحی که قبلاً توضیح داده شد از هرگونه کوتاهی و یا ممانعت از تحقق آن بهر بهانه و از سوی هر شخص و جریانی هم  که باشد جلوگیری شود..
در این رابطه توسعه دانش فنی داخلی در ارتباط با دارندگان فناوری‌های مدرن تجربه‌شده نظیر بهترین تکنولوژی‌ها در بخش لرزه‌نگاری ( سه‌بعدی و چهار بعدی )، حفاری‌ها ( افقی ، چندجانبه ، هوشمند و ... ) ، اجرای طرح‌های تزریق آب و گاز به میادین و به حداکثر رساندن ضریب بازیافت از هر مخزن و نهایتاً و در صدر همه اقدامات اولویت دادن به بهره‌برداری علمی از میادین مشترک  بایستی از سیاست‌های راهبردی مهم بخش نفت  باشند.
تقویت اکتشافات با اولویت مناطق مرزی و نیز اکتشافات تکمیلی در میادین مشترک جهت شناسایی پتانسیل‌های بیشتر این مخازن اعم از نفت و گاز در لایه‌های در حال بهره‌برداری و یا لایه‌های عمیق‌تر نیز از اولویت‌ها خواهد بود .

7-ترانزیت انرژی و تبدیل‌شدن به ثقل عملیات انرژی منطقه:
وجود منابع عظیم گاز و نفت در کشور ، حضور همسایگان متعدد در اطراف کشور که همگی یا تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز هستند و یا مصرف‌کنندگان بزرگ، حضور تولیدکنندگان بزرگی چون ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان که به آب‌های بین‌المللی دسترسی ندارند، حضور روسیه که رقیب اصلی ما در نفت و گاز ( نفت اورال روسیه بزرگ‌ترین رقیب نفت سبک ایران در مدیترانه و خطوط متعدد گاز روسیه به اروپا مانع بزرگ انتقال گاز ایران به آن منطقه است)، تولیدکنندگان بزرگ نفتی در جنوب و غرب کشور که عضو اوپک بوده ولی در عین حال بسیاری از آن‌ها مثل امارات، کویت و عمان تشنه گاز طبیعی می‌باشند، عراق و کمبودهای شدید برق و نیاز آن به گاز و نیز ترکیه مصرف‌کننده بزرگ نفت و گاز در شمال غربی و پاکستان تشنه گاز و فرآورده و با کمی فاصله هند و  چین بازارهای بزرگ حال و آینده نفت و گاز می‌باشند. بسیار عادی است که همه این کشورها خصوصاً بزرگانی چون هند و چین با حساسیت نسبت به امنیت عرضه درازمدت انرژی نتوانند بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان و یکی از بزرگ‌ترین‌ها در ذخایر نفت یعنی ایران را در محاسبات خود نداشته باشند. این موقعیت ویژه به ایران امکان می‌دهد تا :
1-با اتصال خطوط لوله گاز به کشورهای ساحل جنوبی خلیج‌فارس تأمین‌کننده گاز طبیعی اعضای مهم شورای همکاری مثل امارات، عمان و کویت بوده و با اتصال به عراق عضو دیگر شورا نیز وابستگی تام به انرژی ایران پیدا نموده و از این راه نه فقط درآمدهای کلان مالی عاید می‌گردد بلکه به امنیت روابط فیما بین و اثرگذاری سیاسی در تنظیم آن کمک شایانی خواهد نمود.
2-اتصال خط لوله گاز به هند و پاکستان از اثرگذارترین اقدامات اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که می‌تواند چهره سیاسی منطقه را دگرگون ساخته و توسعه بخش‌های مختلف مسیر خط لوله را نیز علاوه بر درآمدهای مالی و اقتصادی موجب گردد.
3-مشارکت در طرح‌های نفت و گاز با همسایگان شمالی، ایجاد امکان صدور نفت و گاز آن‌ها از طریق ایران چه با معاوضه و تحویل در جنوب و چه اتصال به خطوط لوله برنامه‌ریزی‌شده گاز به اروپا و نیز ترکیه در جهت تنوع سازی تأمین‌کنندگان گاز به آن قاره مجموعاً اقداماتی است که ایران را به بازیگری مهم و اصلی ( HUB ) گاز و انرژی در منطقه تبدیل نماید.
آنچه مسلم است حرکت به‌سوی عملیاتی نمودن این راهبرد مهم سیاسی – اقتصادی – امنیتی می‌تواند به‌عنوان نکته‌ای محوری از راهبردهای وزارت نفت در همکاری و همراهی با دیگر سازمان‌ها ، نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط و خصوصاً حمایت همه‌جانبه مجلس محترم و دستگاه دیپلماسی – امنیتی کشور مطرح و عملیاتی شده و در نتیجه کشور را به نقطه اتکای جدی بازارهای دور و نزدیک تبدیل نماید.

1. 1-تحقیق و توسعه ( R&D ):

اقتدار و توسعه داخلی فناوری ملی در زیر بخش‌های مختلف وزارت نفت، جز با توسعه امر تحقیقات و پژوهش توسعه‌ای و کاربردی عملی نخواهد شد. این امر بایستی در ارتباطی تنگاتنگ و مشارکت فعال با مراکز تحقیقاتی – علمی کشور قرار گرفته و با تقویت مراکز تحقیقاتی تخصصی نظیر پژوهشگاه صنعت نفت، مرکزی مطمئن و قابل اعتنا در بخش‌های تخصصی نفت اعم از صنایع بالادستی نظیر مطالعات اکتشافی، مطالعات مخازن و ازدیاد برداشت، و نیز پایین‌دستی در بخش فرآیندها و ساخت مشتقات پیچیده نفتی، تولید دانش و لیسانس ساخت، مهندسی و فرآیندها را شکل داد. امید است این‌گونه تحقیقات بگونه ای برنامه‌ریزی و اجرا شوند که در سال‌های آینده خود را بین 10 کشور برتر جهان در فناوری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ببینیم.
تلاش در گردآوری نخبگان علمی و فنی کشور در بخش تحقیقات صنعت نفت و نیز توسعه ارتباط با دانشگاه‌های صنعتی کشور و تداوم حمایت از آن‌ها در جهت توسعه رشته‌ها و علوم و فنون مرتبط با نفت از راهبردهای اصلی در این زمینه خواهند بود.

1. 2-فناوری ملی و ساخت داخل:

سهم عظیم بودجه‌های عمرانی صنعت نفت و حجم بالای ارزبری آن بهترین فرصت جهت انتقال فناوری در این بخش و ارتقای فناوری ملی و ایجاد اشتغال وسیع داخلی به‌حساب می‌آید. قدرتمندی و ارتقای فناوری در صنایع مهمی نظیر صنایع شیمیایی و شاخه‌های مختلف ماشین‌سازی، ساختمان، نصب ، مدیریت پروژه، مهندسی و طراحی و غیره می‌تواند در سایه توجه جدی وزارت نفت به توسعه فناوری ملی تحقق یابد. پدیده‌ای که در طول تحول بزرگ سرمایه‌گذاری‌های نفت در بخش پارس جنوبی و طرح‌های بیع متقابل گازی و نفتی موضوع خود را نشان داد چراکه اعمال قانون حداکثر ساخت ایرانی در طرح‌های مزبور صدها شرکت مهندسی، ساخت و پیمانکاری کشور را در اجرای طرح‌ها درگیر و سطح دانش و تجربه آن‌ها را در کنار صاحبان فناوری نوین و سیستم‌های مدیریت بین‌المللی به‌خوبی ارتقاء بخشید بطوریکه هم‌اینک ظرفیت‌های بزرگی با تجربیات و دانش قابل‌اتکا در کشور ایجاد شده و این روند می‌تواند به شکلی تصاعدی به پیش رفته و صحنه دانش و کار کشور را دگرگون سازد.
به‌واقع وزارت نفت دارای مسئولیتی مهم است که تلاش نماید تا در سایه ثبات رأی مدیریت و جلب اعتماد دارندگان فناوری  و با حفظ منافع ملی و اعمال راهبردهای مصوب قانونی این امر را تحقق بخشیده و با اعتقاد آن را به‌عنوان راهبردی مهم پی گیری نماید.

1. 3-عرضه خدمات مطمئن عمومی به مردم:

توسعه شبکه گازرسانی در سراسر کشور موجب گردیده تا ارتباط بین مردم، صنایع ، نیروگاه‌ها و ... با وزارت نفت ارتباطی به‌مراتب گسترده‌تر از گذشته بوده و رشد مصرف و مسائل مرتبط با آن‌ها نیز پیچیده‌تر و بزرگ‌تر گردیده است. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و مسئولیت سوخت‌رسانی به‌موقع کافی و با کیفیت که ملاحظات زیست‌محیطی و توسعه فرهنگی جامعه آن را طلب می‌نماید بر حساسیت لحظه‌ای بر همه خدمات مورد نظر افزوده است بگونه ای که بایستی همواره نسبت به ارائه این‌گونه خدمات متعهد بوده و آن را به اجرا درآورد.
البته این‌گونه عملیات در جهان معمولاً توسط شرکت‌های خصوصی انجام و انتظار می‌رود که در روندی اصلاحی این مهم نیز در ایران اتفاق بیفتد ولی ایجاد زیرساخت‌ها و زمینه‌های انتقال و توزیع گاز و فرآورده در کشور به برنامه و زمان‌بندی دقیقی نیازمند است که وزارت نفت بایستی نسبت به آن اقدام و قبل از اجرایی شدن طرح خدمات مزبور را به‌صورت بهینه و دقیق ارائه نماید.

1. 4- راهبردهای دیگر و مهم:

• -تأکید بر مسائل زیست‌محیطی و توسعه فرهنگ ایمنی و سلامت در صنعت
  -جلب مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های ممکن
  -تداوم خصوصی‌سازی با اصلاح روش‌ها و تبدیل درآمدها به دارایی بجای هزینه شدن در بخش مصارف عمومی صنعت
  -تأکید بر اجرای اقتصادی طرح‌ها و بهره‌برداری بهینه از منابع و ظرفیت‌ها

 
فصل دوم: هدف‌ها و راهکارهای اجرایی
اهداف و راهکارهای اجرایی این بخش در انطباق با برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز در راستای دیدگاه‌ها و خط مشی‌های کلی نظام اجرایی کشور تنظیم گردیده و اهداف و راهکارهای اجرایی بخش در سطح ملی و نیز در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را شامل می‌شود.

الف):  راه‌کارهای اجرایی بخش در سطح ملی جهت برون‌رفت از شرایطی فعلی
با توجه به مباحث مطروحه در فصل 1 و تشریح شرایط موجود اولین اولویت وزارت نفت اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهایی جهت برون‌رفت از مشکلات جاری است که به‌طور کلی مورد بحث قرار گرفت، مع‌هذا ضروری به نظر می‌رسد که تیتروار اقدامات فوری را به شرح زیر مورد توجه قرار داده و تقاضا نماید که در سطح ملی این اقدامات مورد حمایت همه مسئولین، مجلس محترم و دیگر وزرای مرتبط قرار گیرد:

1. 1- تولید، پالایش، مصرف و صادرات:
   1-1) تولید نفت خام در سطح 2.750 میلیون بشکه در روز قرار دارد که می‌بایست 4.300 میلیون بشکه می‌بود. محدودیت صادرات نفت در حد 900 هزار بشکه در مقایسه با حدود 2.5 میلیون بشکه ( ظرفیت صادرات )، مانع اصلی بر سر راه بازگشت به ظرفیت تولید فوق است گرچه ملاحظات فنی و مدیریتی نیز در این ارتباط مطرح است. لذا بدون حل این مسائل و در رأس آن مسئله صادرات که در فصل 1 به آن اشاره شد امکان بازگشت به سطح ظرفیت ساخته‌شده تولید و البته توسعه‌های بیشتر وجود ندارد. لذا  بایستی دیپلماسی فعال کشور همراه با صنعت نفت نسبت به حل اساسی موضوع تحریم و یا راه‌حل‌های کوتاه‌مدت ولی مؤثر اقدام و درعین‌حال وزارت نفت تمهیداتی را جهت افزایش صادرات و در ارتباط و حمایت ملی  اندیشیده و  در چارچوب طرح‌ها و اختیارات لازم به آن‌ها مبادرت ورزد. در بخش دیپلماسی اقدامات فوری زیر متصور است:

- بابت نادیده گرفتن و عدم اجرای حکم لازم‌الاجرای دیوان دادگستری لاهه در مهرماه سال 89 که طی این حکم هرگونه اقدام در جهت وخیم‌تر نمودن شرایط نظیر تحریم‌ها منع گردیده و به صراحت برقراری تحریم‌ها را نه فقط در رابطه با مسائل انسان دوستانه مثل غذا و دارو و هواپیمایی منع نموده بلکه به دلیل اثرگذاری بر مردم ایران نقض عهدنامه مودت دانسته نیز با قانع نشدن دیوان از توضیحات وکلای امریکا دیگر تحریم‌ها نیز ممنوع گردیده است. نکته مهم در این رابطه آن است که به موجب شیوه‌نامه رأی‌گیری در شورای امنیت امریکا نمی‌تواند تصمیم شورا را وتو نماید و رأی او به دلیل طرف دعوا بودن رأی ممتنع(abstain) خواهد بود. این در حالیست که ابداً انتظار نمی‌رود شورای امنیت که به‌موجب منشور ملل متحد تشکیل و ضامن اجرای احکام دیوان دادگستری است تصمیمی متناقض با حکم آن دیوان بگیرد و شانس موفقیت کشور برای گرفتن قطعنامه‌ای مثبت تقریباً حتمی است. نفس ارجاع موضوع به شورا حتی اگر امریکا آن را اجرا نکند باز هم موفقیت برای ما خواهد بود چراکه هم در فضای بین‌المللی این امریکا خواهد بود که به قوانین بین‌المللی و تعهداتش تحت منشور ملل متحد پای بند نیست و از سویی دیگر کشورهای دیگر محمل حقوقی لازم‌الاجرایی ناشی از قطعنامه شورای امنیت برای نادیده گرفتن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را به دست خواهند آورد.

- تشکیل گروه اقدام : امریکا مدت‌هاست که به تشکیل یک گروه اقدام بسیار فعال مبادرت نموده که اهداف سیاسی آن کشور علیه ایران را با سرعت و در سرتاسر جهان تبیین و با تطمیع، تهدید و روش‌های دیگر اجماع بین‌المللی را سازمان می‌دهند. این اقدامات و دیگر فعالیت‌ها نیاز به خنثی‌سازی فوری و به‌موقع دارد که بایستی توسط گروهی فعال و مشابه آن‌ها تشکیل و به آن مبادرت ورزند.
 
- ساز و کار مالی اتحادیه اروپا:
اینستکس با همه کوچکی و کم اثر بودن ولی بهر حال حفره‌ای در تحریم‌های سیستم مالی و بانکی محسوب می‌شود. حال این هنر ماست که مذاکرات با آن‌ها ونیز دیگر کشورها مثل روسیه ، چین ، هند و حتی کره و ژاپن با اهداف زیر را سامان داده و پیش ببریم:
* توسعه این سازوکار به دیگر بخش‌ها علاوه بر موارد تعریف‌شده فعلی توسط آن‌ها.
*کسب موافقت آن‌ها برای واریز وجوه صادرات نفت به آن سیستم با حفظ محرمانگی منابع واریزی.
*توسعه این مکانیسم در دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای فوق‌الذکر.

1-2) میعانات گازی:
وجود میلیون‌ها بشکه میعانات که امکان صادرات آن فراهم نگردیده یکی از معضلات فوری و مهم است که آثار منفی بر تولید گاز و مسائل زنجیره‌ای مربوط به آن در بخش برق و صنایع و غیره است.
لذا دو اقدام زیر مورد نظر است:
*اتخاذ تدابیری جهت صادرات فوری میعانات فروش نرفته و تداوم آن.
*کمک به حل مشکلات مربوط به اجرایی شدن طرح‌های پالایشگاهی میعانات گازی سیراف که هم مشکل فوق و هم مشکل کمبود دیگر فرآورده‌های مورد نیاز را به‌طور هم‌زمان حل خواهد نمود. تخصیص اعتبارات مصوب برای طرح مزبور از صندوق توسعه ملی و یا صدور اوراق پیش‌فروش نفت در بورس با تضمین کف قیمت از سوی وزارت نفت و بانک مرکزی جهت تأمین مالی این طرح‌های سودده راهگشا خواهد بود.

1-3): صادرات نفت، فرآورده‌ها و میعانات :
صادرات نفت، فرآورده و میعانات گازی ایران تحت تحریم شدید بوده و بندرگاه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و حمل‌ونقل‌ها در حال رصد شدن و کنترل فروش می‌باشند. بیمه‌ها نیز هم از پوشش بیمه محموله و هم بیمه کشتی‌ها و P&I  برای آن‌ها منع گردیده‌اند. لذا چشم‌انداز روشنی در جهت افزایش صادرات مواد فوق خصوصاً نفت خام متصور نیست و هرگونه اقدام جهت دور زدن تحریم‌ها با ریسک فراوان روبروست و سازوکار ویژه و اختیارات خاص را طلب می‌نماید تا بتوان قدری از شدت آن کاست. در این رابطه تجربیاتی در شرکت نفت و جود دارد که همراه با نوآوری‌های جدید در جریان است ولی مهم‌ترین نگرانی غیر از کاهش حجم صادرات موضوع بازگشت وجوه صادراتی است که پیشنهاد واریز و برداشت وجوه از طریق ساز و کار اینستکس شاید راه‌حل خوبی باشد.
استفاده از امکاناتی که همسایگان متعدد ما شامل هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان بزرگ می‌تواند به افزایش حجم صادرات به شیوه‌های غیرمتعارف کمک کند.

1-4) مدیریت بازار داخلی فرآورده‌ها:

• بنزین:
  متوسط رشد مصرف سالانه 7 درصدی بنزین در سال‌های اخیر و رسیدن مصرف به بیش از 95 میلیون لیتر در روز ، ضروری می‌سازد تا علاوه بر اتخاذ سیاست‌های کاهش رشد بی‌رویه مصرف طرح‌های توسعه پالایشگاه‌های تبریز، اصفهان، بندرعباس ،ستاره خلیج‌فارس و تهران توأم با بررسی احداث پالایشگاه‌های جدید صادراتی در کنار دریاها و آن دسته از مرزهای خشکی که بازار صادراتی در کشورهای همسایه و یا ترانزیت به دیگر کشورها از طریق کشور همسایه مورد بررسی و اجرا گردد. توسعه پژوهش در زمینه تولید فرآورده‌های اکتان افزا و کاتالیست از هر طریق ممکن بایستی در برنامه قرار گیرد و تا رسیدن به خودکفایی واردات آن‌ها و ترجیحاً توسط بخش خصوصی انجام گیرد.
  
  نفت کوره:
  حمل زمینی نفت کوره از جنوب به مرکز به معنی مصرف بالای گازوئیل است. لذا بایستی در شرایط خاص  راه‌آهن اقدام به حمل ریلی نفت کوره و سهم بیشتری از حمل زمینی را به خود اختصاص دهد.

• با جایگزینی گاز در نیروگاه‌ها که از سرعت خوبی برخوردار است بایستی حتی‌الامکان  از حمل نفت کوره از جنوب جلوگیری شود.
  نیروگاه بندرعباس بایستی با نفت کوره تغذیه و گاز صرفه‌جویی شده به نیروگاه هرمزگان تحویل شود.

• نفتای سنگین:
  ذخایر عظیم این فرآورده بایستی صادر و در مقابل حتی‌الامکان با بعضی فرآورده‌ها و مواد اکتان افزا تهاتر گردد. بدیهی است هرگونه گشایش موقت و یا دائم در امر تحریم می‌تواند مجموعه شرایط را به‌طور چشم‌گیری تغییر داده و امکان بازگرداندن صنعت روی ریل اصلی بهتر فراهم خواهد شد.

 
ب) اهداف و راهکارهای اجرایی بخش در سطح ملی:

1- بخش نفت:
1-1)اولویت‌ها و اهداف اکتشافی:
به‌طورکلی در زمینه اکتشاف هدف‌گذاری به‌گونه‌ای تعریف می‌گردد که میزان اکتشاف در دوره موردنظر از سطح برداشت از مخازن نفتی و گازی کمتر نباشد. بدیهی است اکتشافات موفق‌تر آن‌هایی است که این عدد از برداشت‌ها فاصله گرفته و بالانس مثبت‌تری را ایجاد می‌نماید که این هدف‌گیری در برنامه وزارت نفت به‌عنوان کف انتظارات اکتشافی منظور گردد.
برنامه‌های توسعه اکتشافی، اولویت‌ها و اقدامات زیر را در بر خواهد داشت:

1-اولویت اکتشاف در مناطق مرزی خصوصاً مناطقی که دارای پتانسیل بالا می‌باشند.
2-اولویت اکتشافات تکمیلی در میدان‌های مشترک.
3-اولویت اکتشافات مناطق با پتانسیل بالا و ریسک و هزینه کمتر بر اساس داده‌های زمین‌شناسی و مطالعات اولیه در این ارتباط ، حوزه‌های زاگرس و خلیج‌فارس دارای بهترین پتانسیل‌ها بوده و پس از آن مناطق فارس، بوشهر، هرمزگان و سپس شمال خراسان مغان و خزر قرار می‌گیرند. نواحی کویر مرکزی و دریای عمان نیز بایستی تحت پوشش لرزه‌نگاری قرار گیرند.
4-توسعه ظرفیت‌های عملیاتی و تجهیز به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مدرن که موجب کاهش احتمال عدم موفقیت اکتشافی، سرعت در عملیات و کاهش هزینه‌ها می‌گردد.
5-توسعه ظرفیت‌های انسانی و بسط فرهنگ آموزش و ارتقاء دانش فنی در همه حوزه‌های مرتبط
6-توسعه روابط با شرکت‌ها و مؤسسات علمی و دانشگاه‌های داخل و خارج کشور و نیز مراکز تحقیقاتی مرتبط جهت تبادل دانش و جذب فناوری‌های جدید و کاربردی نمودن آن‌ها.
 
1-2) افزایش ظرفیت تولید نفت خام:
لازمه بازگشت ما به جایگاه دوم اوپک بازگشت به ظرفیت‌ها و تولید قبلی است که با توجه به پیش‌بینی سهم 45 درصدی اوپک در تولید جهانی نفت طی سال‌های آتی و علیرغم آنکه جهان بیشترین سهم را به کشورهای عربستان و عراق در این افزایش داده و سهم کشورمان را در سطح فعلی قرار داده‌اند، بایستی به ظرفیت‌های جدید دست یافت. طی برنامه چهارم توسعه قرار بود ظرفیت تولید به 5 میلیون بشکه در روز برسد که متأسفانه در سطح 4.35 متوقف و هم‌اکنون در سطح حدود 2.7 میلیون بشکه تولید می‌شود (این رقم به دلیل تحریم‌ها و محرمانه بودن اطلاعات تولید رقمی برآوردی است. ) بدیهی است آنچه موجب این سقوط گردیده بیشتر از سهم مدیریت، مسائل ناشی از تحریم بوده که قفل بزرگی بر صادرات و درآمدهای نفتی کشور زده است. بدیهی است بدون امکان توسعه صادرات  امکان تأمین مالی و جلب مشارکت‌های فنی جهت توسعه و افزایش ظرفیت تولید وجود نخواهد داشت علی‌الخصوص وقتی‌که بازارها نیز به نفع رقبا ازدست‌رفته و بازپس‌گیری آن‌ها حتی پس از تحریم نیز کاری آسان نخواهد بود. لذا هر آنچه وزارت نفت و کشور در این ارتباط و در این شرایط انجام دهند اقدامی ابتکاری و بسته به پروژه‌هایی که تعریف می‌شوند خواهند بود. مع‌هذا لازم می‌داند یادآوری نماید که برای ایجاد هر بشکه ظرفیت جدید لااقل بایستی حدود 40-30 هزار دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در نظر گرفت که این مطلب به معنای آن است که برای رسیدن به ظرفیت 5 میلیون بشکه نفت در روز ( ایجاد حدود یک‌میلیون بشکه ظرفیت اضافی ) حدود 40-30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم لازم است. و در شرایط تحریم حتی انتظار نمی‌رود چنین بودجه‌ای تأمین و یا امکان صادرات بیشتر جهت این منظور وجود داشته باشد. البته چنانچه گشایش در تحریم‌ها صورت گیرد در آن صورت می‌توان بدون فشار اقتصادی بر بودجه عمومی و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی که روش معمول در این صنعت است به این مهم دست یافت .

1-3) جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت:
سوزاندن گازهای همراه متأسفانه طی سال‌های اخیر با فاصله گرفتن از اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه افزایش یافته و این ثروت خدادادی در حال سوختن بوده و محیط‌زیست را نیز به‌طور وسیعی آلوده می‌نماید. عدم اجرای طرح‌های NGL در خارک سیری و در مناطق خشکی که قرار بوده با هدف بازیافت گازهای سوزان و تولید گاز مایع ( LPG ) و نیز محصولاتی چون متانول و کود شیمیایی احداث گردد انجام نشده که جای تأسف دارد چراکه همه تمهیدات شامل برنامه‌ریزی‌ها، طراحی‌های اولیه و حتی برگزاری مناقصه‌ها و تهیه لیسانس‌های مربوطه انجام و در شرایط رونق صادرات و درآمدهای نفتی فراوان می‌بایست اجرا می‌گردید. هم‌اینک این طرح‌ها نیز با مشکلات بسیار زیاد مالی روبرو بوده که چنانچه با توجه به اولویت آن‌ها تأمین اعتبار گردند قابل‌اجرا توسط شرکت‌های داخلی بوده و می‌توان به اجرای آن‌ها مبادرت نمود.

4-1)طرح‌های تزریق گاز:
کاهش تولید گاز طبیعی موجب گردیده تا گاز فازهای 6، 7، 8 پارس جنوبی که قرار بوده در میادین بزرگی چون آغا جاری، گچساران ، بی‌بی حکیمه و مارون تزریق شود، متأسفانه و علیرغم سرمایه‌گذاری سنگین خط لوله انتقال گاز ترش به‌جای ارسال گاز به منطقه جهت تزریق به واحدهای شیرین سازی فازهای دیگر پارس جنوبی فرستاده شده و نهایتاً تحویل خط لوله جهت جبران کمبودها شبکه گردیده است.
 در حال حاضر و با توجه به کاهش چشم‌گیر تولید نفت مطالعه مخزنی دقیقی بایستی صورت گیرد ، میزان تزریق ضروری و  با اولویت آن دسته از میادینی که آسیب‌پذیرتر هستند مجدداً تعیین و تحت شرایط فعلی این امر به‌صورت بهینه صورت گیرد.
 
 
 
2-بخش گاز:

2-1) توسعه میادین:
هم‌اکنون طرح‌های گازی بزرگی در پارس جنوبی (با هدف‌گذاری جمعاً حدود 300 میلیون متر مکعب در روز ) و طرح‌های دیگری در مناطق فلات قاره مثل میدان هنگام مشترک با عمان در حال تکمیل برای بهره‌برداری کامل است و طرح‌هایی همچون سلمان وجود دارند که به دلایل دیگری از گاز آن بهره‌برداری لازم صورت نگرفته و امارات از آن در میدان ابوالبخوش مشترک با سلمان بهره‌برداری می‌نماید. لذا بزرگ‌ترین اولویت‌ها در این بخش عبارت خواهند بود از :
-تعیین اولویت و سرعت بخشیدن به تکمیل طرح‌های پارس جنوبی در حد توان و امکانات داخلی خصوصاً با توجه به تنگناهای شدید مالی طرح‌ها و بدهی‌های گسترده وزارت نفت به پیمانکاران و خریداران اوراق مشارکت طرح‌های مزبور و نیز محدودیت‌های شدید تأمین تجهیزات و خدمات ناشی از تحریم‌ها.
-بررسی امکان انتقال  گاز سلمان به خشکی و شیرین سازی آن در عسلویه و یا بررسی امکان صادرات آن.

2-2) توسعه گازرسانی :
سیاست‌های توسعه گازرسانی بایستی ادامه یافته ولی ملاحظات دقیق‌تر اقتصادی و عملیاتی مورد توجه قرار  گیرند. به‌عنوان‌مثال تأمین سوخت مناطقی که هزینه انتقال برق و فرآورده بسیار نازل‌تر و آسان‌تر از گاز است تغییر اولویت داده و سیاست‌ها اصلاح شوند. در این ارتباط واحدهای صنعتی و نیروگاه‌ها در اولویت خواهند بود.

2-3) هدفمندی یارانه‌های گاز :
قیمت‌گذاری گاز با توجه به آنکه  برخلاف نفت اساساً بازار جهانی برای آن وجود نداشته و بازارهای منطقه‌ای نیز تقریباً توسعه‌نیافته مانده‌اند از مسائل مورد بحث و مناقشه است. صنعت نفت بایستی تلاش نماید تا مدل‌های منطقی‌تر و عملیاتی‌تری را با هدف بهینه‌سازی مصرف ، تشویق تولید داخلی و سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ارائه تا مدل قیمت‌گذاری گاز در نقاط مختلف کشور و برای مصارف گوناگون قیمت خود را پیدا کرده و میزان یارانه‌ها به‌طور واقعی تعیین  و در محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی کشور منظور گردد.
 
3-پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:

3-1)پالایش:
در بخش پالایش ، تکمیل ظرفیت‌های در حال اجرا با اولویت پالایشگاه‌های میعانات گازی در اولویت بوده و هم‌زمان ارتقای کیفیت و ظرفیت پالایشگاه‌هایی که تولیدات آن‌ها به رفع تنگناهای بازار داخلی کمک می‌نمایند موردنظر خواهد بود. ساخت پالایشگاه‌های جدید با رعایت مسائل اقتصادی و با هدف صادرات فرآورده‌های باارزش میان تقطیر و با توجه به امکاناتی که ممکن است جهت سواپ نفت خام همسایگان و بهره‌برداری ترانزیتی فراهم می‌آیند نیز بایستی در دستور کار این برنامه باشد.  وزارت نفت در برنامه این بخش رسیدن به ظرفیت پالایشی 2.8 میلیون بشکه‌ای ( تقریباً یک میلیون بشکه بیش از ظرفیت در پایان برنامه ششم) را هدف قرار داده که بخشی از آن با راه‌اندازی هر سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تحقق پیدا کرده و بخشی دیگر در گرو اجرای طرح‌های پالایشگاهی سیراف داشته و برای حدود 200 تا 300 هزار بشکه دیگر بایستی طرح‌های جدید و صادراتی تعریف و اجرا گردد. از ویژگی‌هایی مثبت طرح‌های تعریف‌شده سیراف مانند ستاره خلیج‌فارس خوراک آن‌هاست که میعانات گازی پارس جنوبی است که هم هزینه سرمایه گزاری بسیار کمتری از پالایشگاه‌های با خوراک نفت خام لازم دارند، هم محصولات اصلی آن‌ها فرآورده‌های میان تقطیر با ارزش بالاتر است و هم مشکل صادرات میعانات مزبور که به علت ترشی و مرکاپتان بالا وجود دارد را حل می‌نماید. نکته مهم در این راستا ظرفیت‌های 60 هزار بشکه‌ای هر واحد است که اقتصادی بودن آن‌ها را زیر سؤال می‌برد و شاید بهتر باشد که ظرفیت‌ها به بالای 100 هزار بشکه ارتقا داده شوند.
 
 3-2) خصوصی‌سازی :
اصولاً خصوصی‌سازی بایستی با هدف تبدیل دارایی به دارایی دیگر بوده و فروش سهام واحدهای پالایش نیز بایستی صرف احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید شود، روندی که در گذشته اتفاق نیفتاده و اهداف اصلی خصوصی‌سازی میسر نگردیده است. در حال حاضر اکثر پالایشگاه‌ها خصوصی شده‌اند مع‌هذا می‌توان از این روند جهت تأمین سرمایه‌های لازم جهت احداث پالایشگاه‌ها و یا پتروپالایشگاه‌های جدید سود برد.
نکته دیگر مسئله مدیریت واحدهای واگذاری است که به علت جدا شدن از دولت  و در غیاب ساز و کارهای لازم برای دوران پس از و واگذاری از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند . در این رابطه طرح‌هایی نظیر مشارکت مدیران اصلی در مالکیت سهام مدیریتی شرکت‌ها و نظایر آن می‌تواند به این امر کمک نماید لذا بایستی نسبت به طراحی روش و مدل این کار اقدام شود.

3-3) پخش فرآورده :
امروز خصوصاً پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با مردم قرارگرفته و هرگونه کسری و غفلت در خدمت‌رسانی می‌تواند به مسائل اجتماعی منجر گردد لذا ضروری است موارد زیر در برنامه قرار گیرند:

بازسازی، نوسازی و توسعه منطقی جایگاه‌های سوخت با مشارکت بخش خصوصی هم‌اکنون تعداد جایگاه‌های کشور نسبت به کشوری با مصارف کمتر از ایران مثل ترکیه حدود 5 برابر کمتر است. این امر نشان از عدم جاذبه بخش برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی دارد ضمن آنکه عموم جایگاه‌ها قدیمی و فرسوده بوده که علاوه بر هدر دادن بخشی از فرآورده‌ها در سیستم‌های مربوطه ، بازسازی آن‌ها نیز به علت غیراقتصادی بودن ناشی از ساز و کار جبران خدمات در دستور کار صاحبان جایگاه‌ها قرار ندارد.
قیمت زمین در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ نیز از گلوگاه‌های اصلی عدم توسعه شهری جایگاه‌ها محسوب می‌شود که بایستی راه‌حل مطلوبی پیدا شود.
نکته دیگر خدمت‌رسانی در جایگاه‌ها است که بایستی منطبق با روش‌ها و استاندارد بین‌المللی بوده  و نحوه دریافت و پرداخت فعلی که اولیه بوده بایستی متحول شود تا از  اتلاف وقت و نیز امکان سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود لذا:
-نگهداری و به‌روزرسانی سیستم کارت سوخت و به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه اشکال در آن که می‌تواند به یک مشکل اجتماعی بدل گردد .
-احداث جایگاه‌های سوخت و مدرن با سیاست‌های تشویقی بایستی در دستور کار قرار گیرد، بخشی از این سیاست‌ها می‌تواند مربوط باشد به تغییر مدل کارمزد جایگاه‌ها، اجازه احداث فروشگاه‌ها و خدمات وابسته در جایگاه‌ها با کاهش و یا حذف عوارض مربوطه ، برقراری امکان اجاره طولانی‌مدت زمین‌های شهری به جایگاه داران و یا طرح‌های BOT و غیره.
-خصوصی‌سازی جایگاه‌های دولتی به‌شرط مدرنیزه کردن آن‌ها و ارائه خدمات استاندارد و روزآمد در جایگاه‌های فوق. در این رابطه به طرح‌های موردقبول ارائه‌شده در مزایده‌ها نمره دار شده و به‌عنوان امتیاز منظور گردد.
                                      
3- صنایع پتروشیمی:
ذخایر عظیم نفت و گاز و خصوصاً امکان تولید اتان به‌عنوان خوراک از گازهای تولیدی پارس جنوبی کشور را در شرایط ویژه‌ای جهت توسعه صنایع پتروشیمی قرار داده به‌گونه‌ای که می‌توان امیدوار بود که جایگاه خود را در منطقه از حدود 24.5 درصد در ابتدای برنامه ششم به بالاتر از 35% ارتقا بخشیده و سهم 2.4 درصدی خود از تجارت جهانی پتروشیمی در شروع برنامه را نیز متناسباً  افزایش دهد . ارزش افزوده قابل‌توجه در این صنعت آن را به یکی از بهترین امکانات جهت جلوگیری از خام فروشی و یا سوزاندن ماده ارزشمند اتان در گاز طبیعی تبدیل نموده است. این صنعت به دلیل داشتن زنجیره گسترده پایین‌دستی و مصارف رو به رشد آن فرصت‌های عمده‌ای جهت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و نیز ایجاد اشتغال مولد را فراهم نموده و توسعه تجارت خارجی آن نه‌فقط باعث افزایش اعتبار اقتصادی و سیاسی کشور می‌گردد بلکه فرصت‌های جذب سرمایه و تأمین مالی را برای طرح‌های خود و دیگر طرح‌های مهم کشور را تسهیل می‌نماید لذا همچنان که این صنعت تاکنون در مرکز توجه وزارت نفت و مسئولین کشور بوده در این دوره نیز همچنان این جایگاه را حفظ خواهد نمود.
حضور رشد یابنده بخش خصوصی چه در بخش تولیدهای میان دستی  پتروشیمی و چه پایین‌دستی نیز حضوری دلگرم‌کننده و امکانی قابل توجه است که بایستی مورد تشویق باشد، لذا وزارت نفت در این برنامه بایستی تمام تلاش خود را از طریق شرکت صنایع پتروشیمی در زمینه‌های زیر بکار خواهد برد:
-حفظ و ارتقاء سطوح تولید و رفع تنگناهایی که تحت شرایط تحریم به وجود آمده است.
-تلاش در جهت رسیدن به اهداف برنامه  توسعه کشور علیرغم محدودیت‌های ناشی از تحریم.
-تعامل سازنده با بخش خصوصی هم در جهت مشارکت در طرح‌ها و هم توسعه صنایع پایین‌دستی و نیز تجارت پتروشیمی.
-ارتقاء و توسعه استانداردهای مدیریت ، کیفیت محصولات و خدمات قبل  و بعد از فروش.
-ارتقاء سطح دانش فنی پرسنل و تشویق و توسعه آموزش‌های مرتبط .
-جذب نیروهای کارآمد جهت مدیریت و اداره بهینه واحدها.
-گسترش میدان توسعه‌ها به مناطق دیگر کشور با توجیه اقتصادی و با هدف آبادانی آن مناطق.

4-بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش شدت آن:
در زمینه بهینه‌سازی سوخت انرژی ، نقش محوری طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی مورد توجه است. این طرح که اینک به‌صورت قانون عملیاتی گردیده پس از اصلاحات در آئین‌نامه‌های مربوطه و اجرای صحیح و تداوم آن می‌تواند کمک اصلی به بهینه‌سازی مصرف انرژی باشد مع‌هذا عدم هدایت منابع ناشی از صرفه‌جویی‌ها به سوی مراکز اصلی هزینه که به همین امر کمک می‌نمایند، موجب گردیده تا طرح به صورتی ناقص اجرا گردد: لذا بایستی این منابع به شرح زیر مورد مصرف قرار گیرند.
-کمک به تأمین مالی طرح‌های افزایش راندمان صنعتی در مراکز مصرف و جلوگیری و یا به حداقل رساندن هدر رفت انرژی در نیروگاه‌ها ، خطوط انتقال برق،  صنایع انرژی بر پالایشگاه‌های نفت و نظایر آن و نیز اصلاح مهندسی در بخش ساختمان.
-کمک به تأمین مالی طرح اصلاح سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی درون و برون‌شهری نظیر برقی کردن سیستم ریلی، توسعه قطار شهری و توسعه و مدرنیزه کردن سیستم اتوبوس‌رانی خصوصاً در کلان‌شهرها، نوسازی ناوگان تاکسیرانی، سیاست‌های تشویقی استفاده از خودروهای با مصرف پایین، برقی کردن چاه‌های آب کشاورزی و تأمین تسهیلات به کشاورزی و نظایر آن .
-بهینه‌سازی مصرف به‌صورت یک بسته  از اقدامات امکان‌پذیر است که بهتر است در سطح ملی و به‌صورت توأمان انجام شود، این مجموعه علاوه بر اقدامات فوق‌الذکر با جابجایی حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف و حسب مورد، اقدام جهت کاهش هدر رفت انرژی در همه بخش‌ها، و ... تکمیل می‌گردد.
 
 5-ساخت داخل و انتقال فناوری:
حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌ها در نفت توأم با صدها میلیون دلار خرید قطعات و تجهیزات و مواد در سطح صنعت و الزام قانونی حداکثر ساخت، ابزاری بسیار مهم جهت انتقال فناوری چه در زمینه بالادستی و اداره بهتر واحدهای بهره‌برداری از مخازن، چه در پایین‌دستی و چه در زمینه ساخت تجهیزات و قطعات و مواد محسوب می‌شود گرچه اینک شرایط تحریم بخش اصلی این امکان یعنی مشارکت خارجی در طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی را تعطیل و خرید قطعات نیز با تمهیدات ویژه و با مشکلات فراوان انجام می‌گیرد، لذا کارایی این ابزار در شرایط فعلی کند است مع‌هذا استفاده از آن در هر فرصتی که فراهم گردد از سیاست‌های راهبردی وزارت نفت بوده و به آن همت خواهد گماشت. بدیهی است بهره‌برداری از توان داخلی و ارتقاء آن‌ها با تمام توان ادامه یافته و تلاش خواهد شد بومی‌شدن فناوری‌ها در این فرآیند تسریع و تشویق گردد.

6-تقویت بخش خصوصی:
بخش خصوصی همواره از امکاناتی که سرمایه‌گذاری‌های سنگین صنعت نفت فراهم نموده و یا امکان تجارت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی را به وجود آورده برخوردار بوده و متناسب با توان خود در جهت ارتقاء توانمندی‌های آن بخش بهره گرفته است بطوریکه طی دو دهه گذشته و با شروع توسعه‌های بزرگ نفتی و گازی کشور در عسلویه ، خلیج‌فارس، خوزستان ، فارس، خراسان و غیره صدها شرکت خصوصی ایرانی در زمینه‌های  مختلف مهندسی، ساخت و پیمانکاری توانمندی‌های خود را تا سطح قابل‌قبول بین‌المللی ارتقاء بخشیده و حتی در مناقصه‌های بین‌المللی شرکت و برنده شده و اقدام نموده‌اند بطوریکه سطح صدور خدمات فنی – مهندسی کشور تا قبل از سخت شدن تحریم‌ها به حدود 3 میلیارد دلار رسیده بود . بخش خصوصی ایرانی توان تجارت و بازاریابی خود را خصوصاً  در بخش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی توسعه بخشیده گرچه هنوز تا حرفه‌ای شدن فاصله دارد لذا تقویت بخش خصوصی داخلی در بخش نفت و بهره‌گیری از خدمات آن در زمینه‌های خدمات نفتی ، بازرگانی، پیمانکاری، ساخت تجهیزات کماکان مورد پی گیری خواهد بود.

ب: اهداف و راهکارهای اجرایی بخش در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی

1-در سطح منطقه:
بهره‌برداری از موقعیت ویژه منطقه‌ای و جغرافیایی کشور و امکاناتی که می‌تواند کشور ما را به مرکز ( HUB  ) انرژی منطقه تبدیل نماید، بهترین فرصت جهت توسعه گسترده همکاری‌های منطقه‌ای در جهت افزایش درآمدها، گسترش روابط تجاری، فنی و علمی و نیز ارتقاء سطح اثرگذاری سیاسی و امنیتی را فراهم نموده است.
توسعه و بهره‌برداری بهینه از این امکان از اهداف برنامه است که می‌تواند به شرح زیر برنامه‌ریزی شود:
-تسریع در حل‌وفصل مسائل مربوط به خط لوله صلح و صدور گاز به کشورهای پاکستان و هند.
-صدور گاز به کشورهای جنوبی خلیج‌فارس و عراق
-صدور  و سواپ گاز به ترکیه و مشارکت در خطوط لوله طراحی‌شده جهت تأمین گاز اروپا.
-سواپ نفت خام کشورهای شمالی ساحل خزر و بهره‌گیری از ترانزیت و نیز آثار مثبت سیاسی آن در رقابت با خطوط لوله مطرح
-همکاری‌های گسترده در بخش پتروشیمی و بازار آن.
  
2-در سطح بین‌المللی :
2-1) اوپک:
ایران به‌طور تاریخی و تا قبل از افزایش فشارهای تحریم که منجر به کاهش تولید آن گردد همواره به‌عنوان قدرت دوم اوپک در آن تنها سازمان جهان‌سومی موفق و تأثیرگذار حضور داشته است . امروز و با آنکه سطح تولیدی تا حد پنجمی سقوط نموده است مع‌هذا همگی آن را پدیده‌ای موقتی دانسته و ایران کماکان می‌تواند از جایگاه تاریخی خود با کمی احتیاط برخورد نماید ، بهر حال آنچه منافع ملی و نیز منافع جمعی اوپک را در سطح بین‌المللی تضمین نماید مورد حمایت ما خواهد بود و در این ارتباط تلاش‌های زیر صورت خواهد گرفت:
-حضور فعال در سازمان اوپک جهت حفظ ثبات بازار با سطوح قیمتی متعادل و نیز تقویت سازمان در عرصه‌های بین‌المللی
-تقویت حضور کارشناسان ایرانی در دبیرخانه اوپک.
-تشویق سیاست‌های دو و چندجانبه در بخش نفت بین اعضای سازمان با هدف گسترش توان و هماهنگی‌های اعضا در درون سازمان.
-توسعه روابط و همکاری‌ها هم با دیگر تولیدکنندگان  غیر اوپک و مطرح دنیا جهت تنظیم بازار هم بازار مصرف با رهبری و حفظ استقلال اوپک.

2-2) کشورهای صادرکننده گاز ( GECF )
ایران از مبتکرین و پایه‌گذاران سازمان فوق بوده و به لحاظ برجسته بودن ذخایر کشور می‌تواند نقش فعال داشته باشد . این سازمان هم‌اکنون بیشتر توسط روسیه اداره می‌شود که بایستی این جریان اصلاح و کل سازمان در همکاری کامل جهت ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازار گاز عمل نماید. البته اینکه ایران سهم قابل‌توجهی در بازار صادرات گاز در مقایسه با دیگر اعضا ندارد از نقاط ضعف ما است که در آینده و با رفع موانع و توسعه صادرات این مشکل حل خواهد شد.

2-3) کشورهای صنعتی :
تشکیل کنفرانس بین‌المللی انرژی ( IEF) که با ابتکار ایران و سپس فرانسه تشکیل شد و ایران در سطح وزیر عضو آن است تشکیلاتی جهت ایجاد تعادل در منافع هر دو سوی بازار یعنی تولید و مصرف است. شرکت فعال و سازنده ایران می‌تواند کمک بزرگی به ایجاد چنین تعادل و برخورداری از تضمین بازار برای کشور و نیز طرح مسائلی همچون تحریم نفتی کشور که دخالت دولت‌های تحریم کننده در بازار انرژی محسوب و موجب برهم زدن چنین تعادلی گردیده است نیز مطرح و نقطه فشاری باشد.

2-4)  شرکت‌های بین‌المللی نفتی:
در شرایطی خارج از تحریم، شرکت‌های بین‌المللی نفتی که دارندگان فناوری و سرمایه می‌باشند امکانات خوبی جهت اجرایی شدن طرح‌های توسعه‌ای نفتی به‌حساب می‌آیند که در چارچوب قراردادهایی که منافع ملی را حفظ می‌نماید می‌توانند به خدمت گرفته شوند.
ایران با تکیه بر توانمندی‌های مهندسی، ساخت و نصب و راه‌اندازی و راهبری تأسیسات روسطحی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  ونیز توان طراحی و اجرای طرح‌های زیرسطحی مثل لرزه‌نگاری، حفاری‌های افقی و عمودی چاه‌های نفت و گاز ، ارائه انواع خدمات چاه پیمایی هم در خشکی و هم در دریا و با داشتن دانش‌های مهندسی مخازن و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و غیره می‌تواند و باید نسبت به تشکیل و تشویق شرکت‌های عملیات نفتی در چارچوب‌های شناخته‌شده بین‌المللی نظیر شرکت‌های شل، توتال، پتروناس و......... اقدام نماید. این شرکت‌ها در شرایط تحریم و در قالب قراردادهای ویژه این شرایط خاص که بایستی آسان و مشوق طراحی شوند می‌توانند نیازهای اجرایی برنامه‌های توسعه‌ای و نگهداشت تولید نفت و گاز کشور را برآورده سازند ضمن آنکه این عملیات برای آن‌ها سوابق و اعتبار لازم جهت ورود به بازارهای بین‌المللی را فراهم تا در دوران پسابرجام به‌طور مستقل و یا با مشارکت شرکت‌های صاحب‌نام نفتی در ورای مرزها و در دیگر کشورهای نفت‌خیز به ارائه خدمات پرداخته و درعین‌حال کشور را در این‌گونه خدمات از حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی بی‌نیاز خواهند کرد./پایان