يکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۷
کد مطلب : 2571
مروری کوتاه بر روند ملی شدن صنعت نفت با هدایت دکتر محمد مصدق

نفت ایران چگونه ملی شد؟

اخبار نفت: روزهای پایانی اسفندماه یادآور روزی است که اگرچه به دلیل چسبیدن به تعطیلات نوروز، تعطیلی آن چندان به چشم نمی آید، اما روز مهمی است که همگان از آن خبر دارند: 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت ایران. ۲۹ اسفند، روز ملی شدن نفت ایران است، اما جریان ملی شدن نفت، از ماهها پیش از آن آغاز شد و قانون ملی شدن صنعت نفت ۲۴ اسفند ۱۳۲۹، در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در آخرین روز اسفند همان سال ابلاغ شد.
نفت ایران چگونه ملی شد؟
اخبار نفت: روزهای پایانی اسفندماه یادآور روزی است که اگرچه به دلیل چسبیدن به تعطیلات نوروز، تعطیلی آن چندان به چشم نمی آید، اما روز مهمی است که همگان از آن خبر دارند: 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت ایران. ۲۹ اسفند، روز ملی شدن نفت ایران است، اما جریان ملی شدن نفت، از ماهها پیش از آن آغاز شد و قانون ملی شدن صنعت نفت ۲۴ اسفند ۱۳۲۹، در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در آخرین روز اسفند همان سال ابلاغ شد. 
پاییز و زمستان ۱۳۲۹ نهضت ملی شدن نفت ایران که پیش از آن صرفا در سخنان شخصیتهای سیاسی مطرح بود، با دیدار آیت الله کاشانی و دکتر مصدق در آبان ماه، وارد فاز اجرایی شد. رزم آرا در پاییز ۱۳۲۹ قرارداد الحاقی را به مجلس ارائه داد که توسط کمیسیون نفت مجلس رد شد و همین امر عامل رودررویی رزم آرا و حامیان ملی شدن نفت در مجلس شد. روز ۱۹ آذر ۱۳۲۹ گزارش کمیسیون نفت به وسیله حسین مکی، مخبر کمیسیون در مجلس شورای ملی، قرائت شد و یک ماه بعد، در دی ماه، نمایندگان جبهه ملی در مجلس شورای ملی رسما طرح ملی شدن نفت را مطرح کردند. با طرح این موضوع در مجلس که سپهبد رزم آرا نخست وزیر وقت، در مقابل آن قرار داشت، تحولات دیگری رقم خورد. از یک سو به دعوت آیت الله کاشانی و جبهه ملی، تظاهرات گسترده ای برای حمایت از طرح ملی شدن نفت در تهران برگزار شد و سایر مراجع و روحانیون نیز از کاشانی حمایت کردند و از سویی دیگر مطبوعات حامی ملی شدن نفت که در راس آن روزنامه باختر امروز به مدیریت حسین فاطمی قرار داشت، با تندترین مقالات، از ملی شدن نفت حمایت کرده و به روشنگری افکار عمومی پرداختند تا ملی شدن نفت به یک مطالبه ملی تبدیل شود. هرچند که در اواخر دی ماه، تعدادی از روزنامه نگاران منتقد از جمله فاطمی بازداشت شدند. بازداشت آنها، واکنش صریح کاشانی را در پی داشت که ادامه مبارزه برای ملی شدن نفت را واجب اعلام کرد و به رزم آرا هشدار داد. ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ سپهبد حاجعلي رزم آرا نخست وزير وقت كه براي شركت در يك مجلس ترحيم به مسجد شاه در بازار تهران رفته بود با گلوله خليل طهماسبي، از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام كشته شد و دو روز بعد حسين علاء برجاي وي نشست و نخست وزير شد و از يكم فروردين ۱۳۳۰ در تهران حكومت نظامي برقرار كرد. طهماسبي در بازجويي گفته بود كه چون رزم آرا خائن به ملت بود او را كشتم. چهار روز پيش از اين رويداد، جمعيت فدائيان اسلام در همان مسجد اجتماعي برپا كرده و از رزم آرا كه با ملي شدن نفت مخالفت مي كرد شديدا انتقاد كرده بود. روز پس از رويداد، كاشاني اقدام خليل طهماسبي را در كشتن رزم آرا «امري واجب» اعلام داشت و از طهماسبي به عنوان نجات دهنده ملت ياد كرد. ۱۵ مارس ۱۹۵۱ ( ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ ) پس از مدتها مبارزه، تغيير كابينه‌ها و بالاخره ترور رزم آرا نخست وزير وقت، طرح دكتر محمد مصدق و يارانش مبني بر ملّي شدن نفت كشور به اتفاق آراء به تصويب مجلس شورا رسيد. چهار روز بعد (۲۹ اسفند) سنا نيز به رغم اعتراض شديد دولت انگلستان، طرح را تصويب کرد و همان روز به امضاي شاه رسيد و قانون شد. بعدا به پيشنهاد دكتر مصدق «۲۹ اسفند» روز ملّي و تعطيل عمومي اعلام شد. 
البته مصدق سرنوشت تلخی داشت؛ هرچند که نامش در تاریخ ماندگار شد‌. او با وجود ملی کردن صنعت نفت با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ برکنار شد و سپس محاکمه، زندانی و تبعید شد و سالهای پایانی عمر خود را در حصر خانگی سپری کرد. درباره میزان اهمیت ملی‌شدن صنعت نفت، نظرات متفاوتی وجود دارد اما درباره نقش مهم مصدق در تاریخ معاصر ایران، تردیدی وجود ندارد. محاکمه دکتر محمد مصدق، مردی که نامش با ملی شدن صنعت نفت گره خورده است، ۱۷ آبان 1332 در دادگاه نظامی تهران آغاز شد. روزی که تلخی آن تا ابد کاممان را تلخ نگاه خواهد داشت. نه فقط برای اسم مصدق به عنوان شخصیتی ملی گرا که در آن جلسه محاکمه شد، بلکه به خاطر محاکمه مردی که هم ملی شدن نفت را رقم زد و هم در سخت ترین دوران بدون نفت، اقتصاد بدون نفت را اجرا کرد. هفدهم آبان سال ۱۳۳۲ بود و تنها دو ماه و ۲۱ روز از کودتاى ۲۸ مرداد می گذشت که محاکمه مصدق آغاز شد. اتهام او ضديت با سلطنت و تلاش برای برکنارکردن شاه از طریق وقايع ۲۵ تا ۲۸ مرداد بود. او را در محکمه نظامى تهران محاکمه کردند و مصدق در همان ابتدای نخستین جلسه دادگاه، به این محکمه اعتراض کرد و گفت که دادگاه نظامی صلاحیت محاکمه او را ندارد و چون او نخست وزیر قانونی ایران است تنها ديوان عالي كشور مي تواند او را به عنوان رئيس دولت بازخواست قضايي كند. او می گفت جز با راي عدم اعتماد پارلمان، فردي ديگر حق بركناري نخست وزير را ندارد، و در صورت وقوع چنين عملي، اين مرتكب عمل است كه بايد به اتهام نقض قانون اساسي و ناديده گرفتن اراده مردم محاكمه و مجازات شود. که البته شاید خودش هم می دانست که گفتن این حرفها تاثیر چندانی ندارد. حتی اگر دادگاه یک هفته تعطیل شود و برای ظاهرسازی، اعضاي محكمه كه چند افسر ارشد بودند به صلاحيت خود رسيدگي كنند. چون باز هم محاکمه مصدق در همان دادگاه و با حضور همان قاضی برگزار شد که مصدق در طول ۱۷ جلسه دادگاه خود، او را نه قاضی، بلکه آن مرد خطاب می کرد. 
مسئولين اين دادگاه نظامی سرلشکر مقبلي، سرتيپ افشارپور، سرتيپ تيمور بختيار، سرتيپ شيرواني و سرتيپ خزاعي و دادستان هم سرتيپ حسين آزموده بود. نکته جالب درباره دادستان آزموده نامه‌اي بود که مصدق از او به دادگاه ارائه داد. نامه ای به تاریخ ۳ مرداد ۱۳۳۲ یعنی ۲۵ روز قبل از کودتا. آزموده در آن زمان مامور رسيدگي به حمله انجام شده به اداره اصل چهار امريکا در شيراز شده بود اما در اين نامه خطاب به مصدق می نویسد: «مرا از اين کار معاف کنيد من فاقد هر گونه تحصيلات و سوابق قضايي هستم و يکي از معايب ومفاسد اصلي سازمان قضايي ارتش آن است که افسران بي‌اطلاع در امور قضايي را در کارهاي قضايي مي‌گذارند». مصدق در چنین دادگاهی محاکمه شد و نهایتا به اتهام تمرد از فرمان شاه به سه سال زندان محکوم شد و پس از دوران زندانش به احمدآباد تبعید شد تا در ملک شخصی خود دوران حصر خارج از زندان را سپری کند. 
مصدق در زمان نخست وزیری، برای اولین بار بدون اتکا به درآمد نفت تراز بازرگانی کشور را مثبت کرد. او از درآمد نفت برای اداره کشور محروم بود و همین امر دولتش را در تامین هزینه‌های سنگین جاری از جمله حقوق چهل هزار نفر از پرسنل صنعت نفت با دشواری فراوانی مواجه کرده بود. اما تورم در زمان مصدق تک رقمی بود : در سال ۱۳۳۰ تورم ۸.۳ درصد و در سال ۱۳۳۱ هم ۷.۲ درصد بود که در سالهای بعد از کودتای ۲۸ مرداد افزایش یافت، بطوریکه در سال ۱۳۳۳ به ۱۵.۹ درصد رسید. آنگونه که فرشاد مومنی و بهرام نقش تبریزی در کتاب اقتصاد ملی در دولت ملی نوشته اند : در حالیکه ایران در سال ۱۳۲۹ یکی از کشورهای وارد کننده گندم و جو بود با تغییر سیاست‌ها در خصوص کشاورزی توسط دولت ملی این روند صورتی معکوس گرفت و در سال ۱۳۳۲ ایران توانست به صادرات جو و گندم مبادرت ورزد. در این دوره تولیدات کشاورزی افزایش یافت که مستندات آن در کتاب اقتصاد بدون نفت نوشته انور خامه ای موجود است : از زمان ملی شدن نفت تا سال ۳۲ که مصدق برکنار شد، میزان تولید گندم ۲۲.۴ درصد، تولید جو ۱۴.۶ درصد، تولید برنج ۱۲.۶ درصد و تولید پنبه ۷۶.۴ درصد افزایش یافت تا دولت مصدق این دوران دشوار بدون نفت را طی کند. ایران در سال ۱۳۲۹ صادرات جو و گندم نداشت اما از سال ۱۳۳۰ صادرات جو و از سال ۱۳۳۲ صادرات گندم آغاز شد و در همین دوره صادرات برنج ایران سه برابر شد. اما در همین سالها واردات جو به صفر رسید، واردات گندم از ۱۰۷۴۱۴ تن به ۲۳ تن و واردات برنج از ۹۴ تن به ۱۸ تن کاهش یافت. مصدق نفت را ملی کرد اما الگوی کامل و بی نقص اقتصاد بدون نفت را هم به نام خود ثبت کرد تا اقتصاد بدون نفت مصدق، روی دیگری از چهره مردی باشد که صنعت نفت ایران را ملی کرد. محاکمه اش ۶۴ سال پیش در چنین روزی در شرایطی آغاز شد که اتهامش اگرچه ایجاد بلوا و آشوب در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۳۲ بود، اما جرمش فراتر از این بود : ملی کردن نفت و سپس اجرای موفق سیاست اقتصاد بدون نفت. دست خیلی‌ها از رانت‌ها کوتاه شده بود و این جرم کمی نبود!
https://akhbarenaft.com/vdcg.u9xrak9nqpr4a.html
نام شما
آدرس ايميل شما