۱۴ خرداد ۱۳۵۲
قرار بود هیاتی از حقوقدانان و کارشناسان فنی و مالی کنسرسیوم نفت برای تدوین قرارداد جدید نفت به ایران بیایند و در همین راستا اطلاعاتی درباره قرارداد جدید با کنسرسیوم منتشر شده؛ قراردادی که به نوشته روزنامه اطلاعات، پول و نفت بیشتری عاید ایران می‌کرد.
از مزایای این قرارداد این بود که مخارج استخراج نفت، به حساب سرمایه‌گذاری گذاشته می‌شود و توسط خریدار نفت یعنی کنسرسیوم پرداخت می‌شود. با توجه به مصرف روزافزون نفت در ایران، این موضوع جزو مزایای قرارداد در نظر گرفته شده بود. همچنین قیمت نفت برای فروش به کنسرسیوم، دیگر با قرارداد درازمدت تعیین نمی‌شد و به روز بود. 
 همچنین گاز به طور مطلق در اختیار ایران قرار گرفت. قبلا اینگونه بود که گاز را ایران مورد بهره‌برداری قرار می‌داد اما هر نوع معامله با توافق کنسرسیوم انجام می‌شد. در قرارداد جدید این حق از کنسرسیوم گرفته شد و فقط اگر ایران مایل باشد گاز مایع را به خارج صادر کند کنسرسیوم اولویت خواهد داشت. برنامه ایران در آن زمان صادرات گاز به صورت خط لوله به اروپا بود.