در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، انرژی مهمترین بخش اقتصاد ملی است.از ویژگی‌های بخش انرژی جهان بلندمدت بودن و غیر قابل پیش‌بینی بودن آن است.
دوشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۰
کد مطلب : 212
علیرغم اینکه پیش‌بینی می‌شود جمعیت جهان و رفاه جهانیان تا نیمه قرن افزایش یابد لیکن به نظر می‌رسد تقاضای جهانی انرژی تا سال ۲۰۵۰ نه تنها به روند صعودی خود ادامه نخواهد داد بلکه ممکن است کمی هم کاهش یابد.بدین ترتیب امروز جهانیان در فرآیند گذار انرژی دیگری گام نهاده‌اند که از ویژگی‌های آن افزایش نفوذ برق در سبد انرژی، افزایش بازدهی مصرف انرژی، بالا رفتن سهم انرژی تجدیدپذیر و بالاخره کربن‌زدایی در این بخش است.با این مقدمه نگاهی کوتاه به شرایط انرژی فسیلی از جمله نفت و گاز در ایران می‌اندازیم.
کشور ما با اختلاف اندکی بعد از روسیه دومین منابع گاز جهان و پس از ونزوئلا، عربستان و کانادا، چهارمین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد به‌گونه‌ای که ۱۷ درصد ذخایر گاز و ۹ درصد ذخایر نفت جهان متعلق به ایران است.برای مقایسه بد نیست اشاره شود روسیه که حدود ۴۰ درصد گاز اروپا را تامین می‌کند، ۲۰ درصد گاز و ۶ درصد نفت جهان را در اختیار دارد.
بخش قابل توجهی از ذخایر نفتی کانادا از نوع ماسه‌های قیردار یا همان شیل است و در ونزوئلا هم تقریباً همه ذخایر نفت فوق سنگین است که هزینه تولید این دو نوع سه تا چهار برابر ایران است.در روسیه هم بخش بزرگی از ذخایر گاز در آبهای عمیق مناطق نزدیک به قطب شمال بوده و هزینه استخراج آن چندین برابر ایران است.علیرغم جایگاه ویژه کشور در بخش سوختهای فسیلی متاسفانه شاهد آنیم که طی چهار دهه از یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز به یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی تبدیل شده و در ارائه یارانه مستقیم انرژی موفق شده‌ایم رتبه اول جهان را کسب کنیم.
از آنجا که توسعه انرژی تجدیدپذیر در راستای کاهش آلایندگی زیست محیطی از ویژگی‌های بارز فرآیند گذار انرژی به شمار می‌رود در دهه اخیر جهان شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در بخش فسیلی و افزایش آن در انرژی تجدیدپذیر به ویژه انرژی بادی و خورشیدی بوده است.اروپا و ایالات متحده بر آنند تا سال ۲۰۳۰ و ۲۰۳۵، شبکه برق خود را کربن خنثی کرده و برنامه اعلام شده از سوی بسیاری کشورها حذف کربن از کل اقتصاد تا سال ۲۰۵۰ است.
تا اینجای کار همه چیز درست به نظر می‌رسد و فرض بر آن بود که جاده گذار انرژی مسیری بدون پیچ و خم و دست‌انداز است. لیکن از اوایل زمستان گذشته در پی چندین اتفاق، بازار انرژی جهان در هر دو بخش عرضه و تقاضا بهم ریخت.از یک طرف با افزایش فعالیت‌های اقتصادی در جهان پس از دوران کرونا،تقاضا رو به افزایش نهاد و در بخش عرضه نیز کاهش سرمایه‌گذاری در نفت و گاز،سرمای زمستان،حوادثی در تاسیسات روسیه و نروژ و بالاخره کاهش ۵۰ درصدی سرعت متوسط باد در برخی کشورهای اروپایی دست به دست هم داده و عرضه را به چالش کشید که حاصل آن افزایش قابل توجه قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی بود.تیر خلاص را هم جنگ اوکراین زد و با کاهش صادرات انرژی از روسیه به اروپا، امروز دوباره واژه طلای سیاه معنی پیدا کرده است.افسوس که ایران با برخورداری از ذخایر عظیم انرژی فسیلی امکان استفاده از شرایط فوق‌العاده پیش آمده در صحنه بین‌المللی را نداشته و با مشکل تامین گاز و برق مورد نیاز خود دست و پنجه نرم می‌کند.
اما چه شد که به اینجا رسیدیم؟قطعاً عوامل متعددی در این شکست دخیل بوده‌اند لیکن در این نوشتار تنها به دو مورد مهم آن اشاره می‌شود یعنی نظام ارباب-رعیتی دولتی و فقدان سرمایه‌گذاری.مادامی که مالکیت،مدیریت و نظارت و خلاصه همه امور در دستان ناتوان دولت باشد انتظار هر گونه تحول و پیشرفت در این بخش خیال باطل است.
همانطور که پیشتر اشاره شد،درازمدت و سرمایه‌بر بودن از ویژگی‌های صنعت نفت و گاز است و این هر دو امنیت اقتصادی و ثبات مالکیت می‌طلبد که متاسفانه تجربه چهار دهه اخیر نشان داده از آن بی‌بهره بوده و در جذب سرمایه خارجی در این بخش ناموفق بوده‌ایم.در چنین شرایطی آنچه می‌ماند سرمایه‌گذاری داخلیست و اینجاست که پای شبکه بانکی به میان می‌آید.
نقش و وظیفه اصلی شبکه بانکی، جمع‌آوری نقدینگی جامعه و هدایت آن به بخش فعال اقتصاد از جمله صنعت انرژیست. در اقتصاد بانک محور کشور، انتظار می‌رود شبکه بانکی نقش قابل توجهی در تامین سرمایه مورد نیاز این بخش ایفاء کرده و به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور ایفای نقش کند.اما نکته کلیدی در اینجا تفاوت بین تامین سرمایه و بنگاه‌داریست.شبکه بانکی می‌توانست و می‌بایست با تقویت بخش کارشناسی و اعتبارسنجی خود و نیز ایجاد قابلیت ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌های توسعه‌ای در بخش انرژی، کمک موثری به این بخش مهم از اقتصاد کشور نماید. لیکن بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی آستین‌ها را بالا زده و خود وارد گود شده‌اند که البته این امر مختص صنعت انرژی نیست و ساخت مراکز تجاری و خرید و فروش سهام، ارز و سکه نیز از آن جمله است!
شبکه بانکی آنجا به بیراهه رفت که نقش اساسی خود در تامین سرمایه مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی را کنار نهاده و در قاموس رقابت با بخش خصوصی واقعی وارد عمل شد و نتیجه آن شد که در عمل تامین سرمایه جای خود را به بنگاه‌داری از سوی بانکها داد. افزایش قارچ‌گونه شعب بانکها، حکایت از ورود شبکه بانکی به بازار املاک داشته و از مصادیق ارزش افزوده منفی برای اقتصاد کشور است. کار به جایی کشید که رهبر انقلاب در نشستی با دولتمردان این موضوع را به باد انتقاد گرفته و فرمودند "بانکها غلط می‌کنند!"(سرمقاله روزنامه جهان اقتصاد، ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ تحت عنوان چرا بانکها غلط می‌کنند؟!) و البته هنوز هم بانکها در همین مسیر اشتباه حرکت می‌کنند. لیکن مقصر ردیف اول در این ماجرا بانک مرکزیست که قرار است بر عملکرد بانکها نظارت کند.
تمرکز ثروت و قدرت در شبکه بانکی کشور کار را به جایی رسانده که کمترین توجهی به سیاست‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی نداشته و در واقع قدرت‌شان فراتر از این نهاد سیاست‌گذار و ناظر است. و امروز کار به جایی رسیده که آنچه از شبکه بانکی کشور طبق تعریف جهانی بجا مانده فقط تابلوی سر در آن است و بانکها خود به تجارت و کسب درآمد مشغولند و نقش آنها در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور از طریق تامین سرمایه برای بخش خصوصی بسیار کم‌رنگ شده است.
شکی نیست که صنعت انرژی کشور در سال پیش رو با چالش‌های جدی مواجه است. پیش‌بینی می‌شود روند صعودی تقاضا از یک طرف و عدم امکان افزایش عرضه به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری از طرف دیگر، شکاف بین عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و لذا ملت باید در کوتاه‌مدت خود را برای قطعی برق در تابستان، نبود گاز در زمستان و کم‌کم در طول سال آماده کند. آنچه مغفول واقع شده این است که عدم امکان تامین انرژی همانطور که شاهدیم در مرحله اول به صورت مشکل اقتصادی ظاهر شده و در پی آن به چالش اجتماعی و در نهایت به بحران امنیتی تبدیل خواهد شد. اما چه باید کرد؟
اهمیت و نقش اساسی شبکه بانکی در رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب بر کسی پوشیده نیست. راهکار آن است که شبکه بانکی به جایگاه خود بازگشته و توان خود را صرف جذب نقدینگی و همزمان ایجاد توان کارشناسی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی نماید.بجای اینکه خود با پیوستن به سایر نهادهای خصولتی و حکولتی وارد گود شده و در عمل به رقابت با بخش خصوصی بپردازد، در کنار این بخش قرار گرفته و به سهم خود در سود حاصله اکتفاء کند. در این صورت منافع اقتصادی بانک هم‌راستا با توسعه اقتصادی کشور قرار گرفته و با شکل‌گیری تصویری مثبت در جامعه می‌تواند به آینده‌ای روشن و منافع پایدار امیدوار باشد. با کمی اغراق می‌توان ادعا کرد که از نظر جامعه در حال حاضر بانکها در رقابتی ناموزون، با در آمیختن قدرت و ثروت بگونه‌ای مافیاوار وارد عمل شده و فضای لازم برای فعالیت را از بخش خصوصی گرفته‌اند و در این مسیر موفق شده‌اند از نظر عدم محبوبیت اجتماعی مقام نخست را از چنگال شهرداری و اداره دارایی بیرون آورده و بخود اختصاص دهند.
تمرکز قدرت و ثروت دیر یا زود پای فساد را به میان آورده و راه به جایی نخواهد برد. در یکی دو دهه اخیر منافع کوتاه مدت شبکه بانکی از مسیر منافع ملی خارج شده و نمی‌توان انتظار داشت با موعظه و نصیحت به این مسیر باز گردد. آنچه می‌طلبد خانه تکانی اساسی در بانک مرکزی و در پی آن قدرت نمایی این نهاد است. به صورت همزمان باید دولت و مجلس دندان منافع کوتاه مدت و گذرای شبکه بانکی آتش به اختیار را کشیده و با قوانین شفاف، اجرای صحیح و نظارت دقیق، این کشتی طوفان‌زده را به ساحل امن هدایت کنند. ساحل امنی که ما را به شکوفایی بخش انرژی و توسعه اقتصادی کشور رسانده و شبکه بانکی را نیز نه تنها به سود کوتاه مدت بلکه به موفقیت پایدار همراه با منزلت اجتماعی مطلوب خواهد رساند.
*استاد دانشگاه صنعتی شریف
akhbarenaft.com/vdcicrar2t1az.bct.html
تگ ها