شفافیت، حلقه مفقوده توسعه امروز

اخبار نفت-سپهر شهبازی: همه چیز از سوال یک دوست شروع شد که پرسید علت نیاز کشور به واردات بنزین به خاطر مصرف بالای این فراورده نفتی است یا به دلیل عدم افزایش تولید یا کاهش میزان تولید بنزین در دولت سیزدهم؟
برای پاسخ ناچار باید به آمار میزان تولید بنزین و مصرف آن در کشور ارجاع می دادم اما تلاش و جستجویم برای یافتن آمار به در بسته خورد. هیچ کدام از سایت های حوزه انرژی کشور آمار مدون روزانه را منتشر نمی کنند و این ماجرا به انبوهی پرسش در ذهن دامن زد که چرا شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی به عنوان ویترین تمام نمای وزارت نفت در این خصوص منفعل رفتار می کند و حاضر نیست شفاف سازی کند؟
البته در دوره ای که صادرات بنزین اتفاق افتاد به واسطه تحریم حرکت معقولانه ای بود که آمار اعلام نمی شد، چرا که آمریکا و ... به دنبال فاصله میزان تولید و مصرف روزانه کشور بودند بنابراین به میزان صادرات کشور پی می برد و روی ضربه زدن به این بخش متمرکز می شد اما الان که در آستانه واردات بنزین هستیم ندانستن و مخفی کردن این رقم دردی از کسی دوا نمی کند و صرفا مانع بزرگی سر راه شفاف سازی می شود.
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ششم بهمن ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی شهروندان حق دارند از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی درخواست اطلاعات نموده و پاسخ دریافت نمایند اما ظاهرا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار نیست اجازه دسترسی شهروندان به آمار میزان تولید و مصرف روزانه این سوخت مهم را بدهد.
این شرکت به صورت هرازگاهی آمار می دهد و سایر ایام را به صورت جای خالی از سر خود باز می کند در حالی که اصل اولیه آمار دهی تداوم ارائه متغیرهاست تا در بازه زمانی یک ماهه،سه ماهه یا شش ماهه بتوان به میانگین دست پیدا کرد.
مهم ترین کارکرد روانی ارائه آمار جلوگیری از اتفاقات ناگوار و سوء استفاده احتمالی است که باعث ورود رسانه ها و مسوولین به انحرافات می شود و همه این ها زیر عنوان توسعه در مسیر دموکراسی کاملا عقلانی و توجیه پذیر است و جلوی اقدامات خودسرانه را می گیرد که بعضا به اتفاقات ناگوار اقتصادی و عملکردی می شود.
اگر داعیه توسعه پایدار و حرکت در مسیر سند چشم انداز توسعه کشور را داریم خواه ناخواه باید اجازه دهیم پرژکتور رسانه ها همه موسسات عمومی ارائه دهنده خدمات عمومی را روشن کند.
اتفاقا شرکت پالایش و پخش نیز به واسطه هویت ارائه دهنده خدمات عمومی در این بخش گنجانده می شود اما چراغ های آماری و عملکردیش به عمد و بی دلیل قانع کننده خاموش شده است و در دراز مدت این تاریکی باعث آسیب به ساختار عملیاتی و اجرای آن خواهد شد.
این روشن ماندن چراغ ها باعث ایجاد حساسیت عمومی نسبت به عملکردها خواهد شد و دیده ایم هرجا که مردم انگشت گذاشته اند و رسانه حمایت کرده است مسوولین واکنش نشان داده اند تا آن مشکل حل شود و این از پویایی و جاندار بودن یک جامعه نشأت می گیرد که نسبت به سرنوشت عمومی خود حساس باشد و واکنش منطقی نشان دهد.
البته در یک سال وزارت نفت دولت رئیسی، آنچه که همیشه گنگ و نامفهوم بوده است، آماری است که از درآمدهای نفتی می دهند و مشخص نیست این اعداد و ارقام از بر چه اساس و از کجا می آید که مملکت همچنان در سراشیبی تند تورم و گرانی قرار دارد.